تونس-افريكان مانجر
نفذت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء بساحة القصبة يوم غضب وطني تحت شعار « يوم غضب وطني الحقوق تفتك ولا تهدى » لمطالبة وزارة التربية بإنصافهم والاستجابة الى مطالبهم التي تأخرت لأكثر من عامين
وقال كاتب عام الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بالاتحاد العام التونسي للشغل جمال الهاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن يوم الغضب الذي دعت إليه الجامعة يأتي إثر ممطالة وتسويف وزارة التربية ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تنفيذ محضر الاتفاق الممضى منذ 8 ماي 2018.
وأضاف أن أهم مطالب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين تتمثل وفق المسؤول النقابي في الترفيع في منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي والترفيع في منحة تعادل مستلزمات العودة المدرسية إلى جانب الترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين و الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين علاوة على تسوية وضعية 620 قيم متعاقد.
وعن الخطوات التصعيدية القادمة في حال عدم الاستجابة إلى المطالب، لوح جمال الهاني بتنفيذ إضراب مفتوح قال أنه سيؤثر على السير العادي للمؤسسات التربوية وأكثر من 400 مبيت مدرسي
ومن جانبه صرح رمزي العياري قيم عام بالمعهد الثانوي بحي الزهور بالعاصمة أن تنفيذ يوم الغضب جاء نتيجة صمت الحكومات المتعاقبة ووزراء التربية عن الاستجابة لجملة المطالب المرفوعة من الطرف النقابي.
وأكد أنه منذ نوفمبر 2020 ينفذ القيمون والقيمون العامون اضرابا اداريا داخل المؤسسات التربوية يوميا ما انجر عنه تعطل إسناد بطاقات الدخول للتلاميذ وعدم استقبال الأولياء وعدم مد الأساتذة بدفتر المناداة وشهادات الحضور وشهادات الإعفاء من الرياضة.
كما أبرز أن القيم العام يعد مقرر مجالس الأقسام ومجالس التأديب ومجالس التربية وفي حال حضوره فان هذه المجالس تفتقد إلى مشروعيتها.
وأفاد أن هذه التحركات الاحتجاجية تسببت وفق رأيه في تعطيل الحياة المدرسية كاملة وتعطل الجانب البيداغوجي.
واعتبر رمزي العياري ان من بين المطالب الضرورية الأخرى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون الأساسي للقيمين والقيمين العامين من أجل توضيح العديد من المسائل التي لا تزال غامضة حسب تقديره إلى جانب العمل على فتح الخطط الوظيفية للقيمين والقيمين العاميين الحاملين لشهادات علمية عالية
وخلص إلى أن مجمل المطالب المضمنة بمحضر اتفاق ماي 2018 من شانها أن تحسن من الوضعية الاجتماعية والإدارية للقيمين والقيمين العامين وتطوير الأداء التربوي والبيداغوجي بما ينعكس ايجابيا على الحياة المدرسية
تجدر الإشارة إلى انه خلال تنفيذ يوم الغضب الوطني تم احترام نسبي للبروتكول الصحي من خلال ارتداء الكمامات بينما لم يقع احترام التباعد الجسدي في ظل ارتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا في تونس.
(وات)
