الجبهة الشعبية : إختيار الشاهد رئيسا للحكومة “خطر على الحياة السياسية”

تونس-افريكان مانجر
أكدت الجبهة الشعبية، امس الخميس، “رفضها” لاختيار يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، “نظرا لما يمثله هذه الخيار من خطر على الحياة السياسية، ولأنه يمثل حلا لأزمة الائتلاف الحاكم على حساب مطالب الشعب وطموحاته، والتنصل من تحمل مسؤولية الفشل الذي مني به هذا الائتلاف”.
وأضافت الجبهة في بيان صادر عن مجلسها المركزي أن اختيار يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة المقبلة يعد “خطرا”، لأنه “سيعيد إنتاج النظام القديم وما طبعه من زبونية واستبداد وربط مقدرات الشعب بمصالح فئة محدودة من الناس على حساب الشعب والوطن”.
وانتقد البيان “انفراد” رئيس الجمهورية في نهاية المطاف بتعيين مرشحه لرئاسة الحكومة، مؤكدة أن ذلك “دليل قاطع على الطابع الصوري للمشاورات المجراة مع الأحزاب والمنظمات، التي اقتصر دورها على إقالة رئيس الحكومة السابق”.
وكانت الجبهة الشعبية قد اختارت عدم المشاركة في المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية حول مبادرته لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي شاركت فيها 9 أحزاب و3 منظمات وطنية، كما أنها امتنعت بمعية أحزاب وكتل برلمانية أخرى عن التصويت خلال الجلسة العامة التي عقدت السبت الماضي، وتم خلالها عدم رفض تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، التي تحولت رسميا منذ الاثنين الماضي إلى حكومة تصريف اعمال.
واعتبر البيان أن اختيار رئيس الحكومة الجديد، يوسف الشاهد، لم يكن نتيجة لمسار “مشاورات وطنية” أثمر “توافقا سياسيا ومدنيا عريضا، كما يروج له الائتلاف الحاكم وأبواقه، بل إنه اختيار يكرس مواصلة نظام الحكم القديم القائم على الروابط العائلية والزبونية واحتكار مؤسسات الحكم الرئيسية من فئة ضيقة تربط بينها مصالح ذاتية، في علاقة بمراكز النفوذ والفساد والإفساد”، على حد نص الوثيقة الصادرة عن المجلس المركزي.
وانتقدت الجبهة اختيار الشاهد لتولي هذا المنصب وقالت إنه اختيار “يكرس الولاء أولا لرئيس الجمهورية وطموحه إلى الإلتفاف على الدستور بهدف فرض نظام رئاسوي، في مرحلة أولى، من خلال توظيف رئيس حكومة مقرب وطيع، يمكن التحكم في قراراته، وفي مرحلة ثانية بتعديل الدستور حالما تتوفر الظروف المناسبة، كما تصرح بذلك عدة أطراف من الائتلاف الحاكم”.
كما اعتبرت اختيار الشاهد “تكريسا لمواصلة سياسات الحكومة السابقة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية وارتباطاتها الأجنبية، وهو ما من شأنه، أن يعمق أزمة الحكم، ويدفع إلى مزيد الالتفاف على الحريات وعلى المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب بنضاله وتضحياته”.
ودعت الجبهة الشعبية كافة القوى الوطنية والديمقراطية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات شبابية ونسائية وثقافية وشخصيات، إلى “التجند لرفض مخططات رئيس الجمهورية وائتلافه الحاكم الرامية إلى الإجهاز نهائيا على المسار الثوري، والعودة بالمجتمع والبلاد إلى مربع الاستبداد والقمع”، حسب نص البيان.