تونس-افريكان مانجر
نظم المحامون في الجزائر، اليوم الخميس 7 مارس 2019، عشرات المسيرات شملت مختلف الولايات الجزائرية، اعتراضاً على ما وصفوه بـ”خرق الدستور”، في إشارة إلى ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وملابسات هذا الترشح، داعين الهيئات الدستورية إلى احترام الدستور وقوانين الجمهورية في معالجة ملفات المرشحين للرئاسيات، في وقت تجاهل الرئيس الجزائري برسالة نسبت له، مجدداً، المطالب الأساسية للناشطين الجزائريين بكل أطيافهم.
وتجمع اليوم العشرات من المحامين أمام مقر وزارة الطاقة الجزائرية في منطقة حيدرة بالعاصمة الجزائرية، وساروا نحو مقر المجلس الدستوري، من أجل تسيلم رسالة لرئيسه، وسط تطويق أمني لمحيط المجلس.
وطالب المحامون في بيان “السلطات الجزائرية بإرجاء الانتخابات المقررة في 18 افريل المقبل، وتشكيل حكومة توافقية محايدة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، لمرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة، وتنظيم انتخابات نزيهة”.
وقرر اتحاد المحامين الجزائريين تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الاثنين المقبل.