تونس-افريكان مانجر
دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان التونسيين، السلطات المختصة، إلى الإسراع بإحداث هيكل مناسب صلب المركز الوطني لسجل المؤسسات وتعيين ممثله القانوني وأعضاء مجلس المركز فضلا عن هياكله والمسؤولين التنفيذيين.
وتشير الجمعية في بلاغ أصدرته، الخميس 7 مارس 2019، إلى الصعوبات العملية إثر إحداث السجل الوطني للمؤسسات، مذكرة بأن الخبراء المحاسبين “أدانوا تدهور جودة الخدمات الإدارية والعقبات، التي تواجهها المؤسسات والمهنيين، والتي تشكل عقبة حقيقية أمام الاستثمار ويمكن أن تؤدي إلى تراجع تصنيف تونس من قبل الهيئات الدولية”، وفق مانقلته وكالة تونس افريقيا للانباء.
كما تذكر الجمعية أن الوقت اللازم، لإنشاء شركة، قد انتقل من 15 يوما سنة 2018، إلى أكثر من شهر في الوقت الحالي “ويعود هذا، أساسا، إلى التأخير في تعيين مجلس إدارة، ومدير عام وهيكل إداري مناسب للتصرف في السجل الوطني للمؤسسات، بالإضافة إلى نقص الموارد المادية والبشرية لمعالجة الملفات المتعلقة بعمليات الاستثمار للمؤسسات (إحداثا وتوسعا وتحولا) وعلى مستوى السجل الوطني للمؤسسات، مما يقلل من الخدمات الحالية المقدمة إلى نصف يوم”، وفق ما أوضحه المصدر نفسه.
ودعت الجمعية، في هذا الإطار، إلى تمكين المؤسسات المعنية بالعمليات الاستثمارية، وبالأخص وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وكذلك السجل المركزي للمؤسسات من الموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة، المناسبة والكافية لآداء الخدمات بصفة فعّالة، وفق أهداف محددة (نظام معلوماتي وتطبيقات إعلامية ومعدات إعلامية ومحلات مجهزة جيدا وساعات عمل بنظام الحصتين…)
كما يهدف هذا الهيكل إلى توضيح وتبسيط جميع الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل عادلة لإنقاذ الإدارات العامة، التي تتعامل مع المؤسسات والمهنيين لتسهيل عمليات الاستثمار.
وأوصت الجمعية، في الأخير، بوضع خطة عمل عاجلة لإنقاذ الإدارات العامة والإرتقاء بها، سيما، منها التي تتعامل مع المؤسسات والمستثمرين والمهنيين من أجل تسهيل العمليات الإستثمارية.
