تونس-افريكان مانجر
مشروع قانون المالية لسنة 2024، في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب عليه في صيغته الحالية في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالبنوك فانه سيضر بالمؤسسات المالية العمومية و الخاصة، بحسب ما أكده الكاتب العام لجامعة البنوك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أحمد الجزيري.
و اعتبر الجزيري، في حوار لموقع أفريكان مانجر، ان القطاع البنكي يُعد الشمعة المضيئة في البلاد و العمود الفقري للدولة، مشيرا الى أنها أقرضت الدولة ما يناهز الـ 19 مليار دينار خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ولفت محدثنا، إلى أن إحداث معلوم ظرفي بقيمة 4% لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025، يُحتسبُ من الأرباح سيُثقل بشكل حتمي كاهلها و سيعمق الأزمة و سينجر عنها عديد الصعوبات وقد تضر حتى بموظفي البنوك في إشارة لمفاوضات الزيادة في الأجور.
ويقول كاتب عام جامعة البنوك، ” ليست كل البنوك في البلاد تتمكن من تحقيق مكاسب و 5 بنوك فقط تُحقق أرباحا هامة و البقية تواجه صعوبات مالية سواء من البنوك العمومية او التي تساهم فيها الدولة.
وأكد أنه في ظل الأداءات الإضافية التي سيتم إقرارها بداية من السنة القادمة فانه لا يُمكن مواصلة اعتبار البنوك مُموّلا أساسيا للدولة، مشددا على أن التعويل مستقبلا عليها كمصدر للتمويل سيُهدد ديمومتها، وفق قوله.
و استنادا لما أكده مصدرنا،فان بعض المؤسسات البنكية مهددة بالإفلاس و إثقال كاهلها بالاداءات سيدفع المستثمرين الأجانب في القطاع إلى المغادرة، الى جانب أن مثل هذه الإجراءات ستثقل كاهل المواطن و قد تتسب في الترفيع في فوائض القروض.
و رجح الجزيري، ان لا يقتصر الاجراء الجديد على سنتين فقط و انما قد يبقى بشكل دائم وهو ما يهدد مواطن الشغل.
و استكر في ذات السياق عدم تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وخلص المتحدث، الى أن القطاع المالي و البنكي تمكن من معاضدة مجهودات الدولة في مواجهة الازمات الكبرى التي مرت بها و ليس من مصلحة أي طرف شيطنته او زعزعته.
جدير بالذكر، فان الحكومة تُخطّط في اطار دعم التوازنات المالية، الى إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية على ان يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وبينت الحكومة في اطار شرح أسباب الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان المعلوم يوظف على الأرباح التي يحلّ اجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و 2025 مع احتساب حدّ أدني في حدود 10.000 دينار سنويا .
ويطبّق الاجراء على البنوك والمؤسسات سواء كانت مقيمة او غير مقيمة وعلى مؤسسات الدفع والايجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض ومؤسسات التامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين وإعادة التامين التكافلي وصناديق المشتركين.
وأشارت الى ان استخلاص هذا المعلوم الظرفي يجب ان يكون في نفس الآجال وحسب نفس طرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات وانه لا يمكن طرحه من أساس الضريبة على الشركات.
ولاحظت، في سياق متصل، انه سيتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفق نفس آليات مراقبة الضريبة على الشركات.
ولجأت الحكومة في وقت سابق، وخاصة في اطار قانوني المالية لسنة 2018 و2020، الى احداث معلوم ظرفي لسنوات 2018 و 2019 و 2020 و2021 بنسبة تتراوح بين 2 و 5 بالمائة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وكانت البيانات المتصلة بإحداث بهذا المعلوم في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تشير الى تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019 لكن لا توجد معطيات مؤكدة حول هذه النتائج.
