تونس -افريكان مانجر
علّقت اليوم الخميس 02 جوان 2022 رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الصادر ليلة أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
وعبرت سلوى الحمروني عن تفاجئها من هذا القرار ،معتبره اياه بالهروب إلى الأمام ومخالفا لكل معايير استقلالية القضاء.
وأوضحت ، ذات المصدر بأن قرار إعفاء القضاة أو معاقبتهم يرجع بالنظر إلى الهياكل المختصة على غرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثها من طرف رئيس الدولة بعد حله سابقه .
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري في حديث لإذاعة شمس أف.ام ، إن إعفاء القضاة عن طريق رئيس الدولة وليس عن طريق المجلس يضع نقاط استفهام على المجلس الجديد.
وتساءلت أنه وبعد الحديث عن قضاء نور الدين البحيري سابقا ، فهل سنتحول إلى الحديث عن قضاء قيس سعيد؟
وصرحت الحمروني قائلة ‘أتمنى أن يعلن سعيد في يوم من الأيام أن تقييمه كان خاطئا’.
هذا و صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 مؤرخ بتاريخ الأربعاء غرة جوان 2022 يتعلق بإعفاء عدد من القضاة .
وقد لفت رئيس الجمهورية في كلمة له خلال مجلس الوزراء امس الأربعاء 1 جوان 2022 الى انّه ثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.
وأكّد سعيّد تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.