أكد لطفي الدريدي عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ان ظاهرة الفساد و الرشوة مازالت متفاقمة في الهياكل العمومية في تونس مبينا انه من الطبيعي ان يعقب الثورات طفرة فساد خاصة بسبب ضعف أجهزة الدولة مبينا انه عادة ما تبقي هذه الظاهرة متفاقمة بين 5 و 6 سنوات في المجتمعات التي عاشت ثورة مثل ماهو الحال في تونس
و أكد الدريدي بان الجمعية التونسية للمراقبين العموميين و هيئات الرقابة العامة و بإشراف غازي الحريبي رئيس الهيئة العليا للإصلاح الاداري و المالي قامت بتقديم مشروع قانون يتضمن اقتراحات الجمعية و الهيئات حول الاصلاحات الهيكلية التي تخص هذا القطاع لرئيس الحكومة للنظر فيه
و أشار عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين الى ان الجمعية و المراقبين دعوا من خلال هذا المشروع الى مراجعة النصوص القانونية و التشريعات المتعلقة بالمراقبة العامة مشدّدا على ضرورة اعادة النظر في كل المواضيع التي تتعلق بالجهة التي تصدر الامر للقيام بعملية المراقبة و الجهة التي يذهب لها تقرير الهيئات
و في نفس السياق أوضح الدريدي بان الجمعية و المراقبين العموميين يبحثون على تحقيق التعهد التلقائي لقضايا الفساد مبينا بأنهم يطمحون الى عدم حصر الجهة التي تصدر حق القيام بعملية المراقبة مؤكدا بأنهم يطالبون بعدم بقاء هذا الحق لدى السلطة التنفيذية وحدها.
و اضاف بان السلطة التنفيذية تشترط الان في القانون المنظم لهيئات الرقابة العامة ان تتدخل هذه السلطة في قرار اصدار مهمة المراقبة و في اصدار مجال التدخل و في الجهات المعنية بالإجابة على التقارير التي تقدمها الهيئات
و اكد على ان هيئات الرقابة العامة تسعى الى ان تجعل التقارير التي تصدرها هذه الهيئات تنظر فيها كل من السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية بالإضافة الى ضرورة اطلاع الاعلام كسلطة رابعة على هذه التقارير
و في هذا الاطار قال عضو الجمعية بان هيئات الرقابة العامة بما فيها هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية و هيئة الرقابة العامة للمالية و هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية تسعى الى تكوين بوابة او مرصد يكون مفتوحا للشعب التونسي ليتمكن من تقديم الشاكيات و المعلومات التي تخص الفساد
و بين الدريدي ان هياكل الرقابة الان تتميز ببعض النقائص على المستوى الوظيفي وذلك على مستوى تحديد المهام و على مستوى العمل الرقابي و الميداني للمراقبين و على مستوى نتائج العمل الرقابي
و تحدث عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين عن قيام الجمعية خلال الفترة الممتدة بين غرة سبتمبر 2012 و موفى مارس 2013 و بالتعاون مع السفارة البريطانية بتونس و برنامج صندوق التعاون الدولي بسلسلة من الورشات التدريبية للمراقبين العموميين تهم اليات مقاومة الفساد و جعلها في مستوى المعايير الدولية
