تونس-افريكان مانجر
في إطار تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية التونسية و القطاع المصرفي العربي، وقعت أمس الثلاثاء الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية، اتفاقيتي شراكة مع اتحاد المصارف العربية، وذلك خلال حفل حضره محافظ البنك المركزي و عدد هام من المديرين العامين للبنوك التونسية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بمجالات التعاون العام بين اتّحاد المصارف العربية و الجمعية المهنية للبنوك و التي سيتّم بمقتضاها إعداد دراسة عن الاقتصاد التونسي وبحث فرص استثمار المصارف العربية في تونس و النظر في مجالات التعاون بين الجانبين في القطاع المصرفي.
اتفاقية لفضّ النزاعات بين المصارف التونسية
و تتعلق الاتفاقية الثانية بمركز الوساطة و التحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بينه و بين جمعية البنوك لحل النزاعات بين المصارف التونسية.
وبحسب ما أكده أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، فانه سيتم العمل مع القطاع المصرفي التونسي بالتعاون مع الجمعية و بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي على وضع خطة عمل طموحة تهدف إلى المساهمة في تعزيز العمل المصرفي المالي التونسي وذلك عبر إعداد دراسة عن الاقتصاد التونسي و الإمكانيات التي يقدمها القطاع المصرفي للراغبين في الاستثمار في تونس و تحديدا في قطاع التمويل الأخضر.
وأشار إلى أنه سيتم إحداث شراكة بين المعهد العربي لإدارة المخاطر و الجمعية المهنية للبنوك بهدف تطوير الكفاءات البنكية و المالية التونسية.
من جانبه، رئيس الجمعية المهنية للبنوك محمد العقربي، أكد أن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستمكن من تعزيز التعاون و تبادل الخبرات بين المؤسستين في عدة مجالات، فضلا عن أنه سيقع إمضاء عقد شراكة بين الجمعية و مركز المصالحة و التحكيم بهدف التعاون في نطاق اتحاد عربي للمصارف و المؤسسات المالية لفض الإشكاليات التي قد تقع للبنوك.
وشدد العقربي على أن التعاون بين البنوك العربية سيمكن القطاع من تحقيق قوة معترف بها دوليا، بالإضافة إلى أن تبادل الخبرات بين الجمعية المهنية و اتحاد المصارف العربية سيمكن كل البنوك من تبادل الخبرات الدولية لتعزيز صلابة القطاع البنكي و المالي التونسي، وفق تقديره.
جدير بالذكر، فان مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية يعمل على تأمين الوسائل البديلة لحلّ النزاعات المصرفية بين البنوك في الدول العربية، ويساهم في تسوية كافة النزاعات المحلية والدولية.