تونس- افريكان مانجر
تواترت تشكيات بعض الحرفاء من المعاليم المشطة التي توظفها البنوك على عدد من الخدمات، وفق ما أكده لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، مضيفا أنّ بعض المؤسسات المالية تعمد الى اقتطاع معاليم على خدمات يصنفها البنك المركزي التونسي “مجانية”.
وكشف الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ منظمة إرشاد المستهلك غالبا ما تتلقى تشكيات يكون محورها الخدمات البنكية وكلفتها المرتفعة.
وأشار الى ان بعض البنوك تعمد الى اقتطاع معاليم شهرية من الحسابات الجارية للحرفاء مقابل خدمات “مجانية” فيما تلجأ مؤسسات أخرى الى التلاعب بتاريخ فاعلية اقتطاع أقساط القروض والحال أنّ البنك يعلم مسبقا موعد صرف الأجور.
ولفت محدثنا الى ان محكمة المحاسبات في تقريرها الـ32 أحصت 37 الف قرض مشط، كما تطرق الى موضوع الحسابات المجمدة داعيا الى ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذا الاشكال باعتبار ان شركات استخلاص الديون تعمد الى هرسلة الحرفاء، وفق تعبيره.
ووفقا لاستبيان صادر عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك خلال سنة 2018 حول جودة الخدمات البنكية وخدمات الاتصال، فان 74 بالمائة من المستجوبين ليس لديهم ثقة في شفافية المعاملة في البنوك و%84 غير راضين على الخدمات البنكية.
وشمل الاستبيان 2415 من حرفاء البنوك والمؤسسات المالية، وقال 92 بالمائة من المستجوبين إنهم لا يعرفون خطة الموفق البنكي.
وأكّد 94 بالمائة من الحرفاء المستجوبين أنّهم لا يعرفون الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك.
وصرّح 96 بالمائة أنّهم لم يقوموا بالمقارنة في تعريفة الخدمات البنكية لتحديد اختياراتهم عند فتح حساب بنكي.
ولتعزيز التواصل مع حرفاء البنوك والمؤسسات المالية، أعلن المجلس البنكي والمالي مؤخرا، عن توفيره منظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية، في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات المصرفية والمالية.
وأوضح المجلس في بيان أصدره، الأسبوع الماضي أن هذه المنظومة تأتي مكملة للمنظومة المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ووضع المجلس رقم أخضر مجاني لتلقي شكاوى الحرفاء المحتملة، التّي لم يتم حلها عبر القنوات التنظيمية العادية. ويعمل هذا الرقم 280 100 80 من، الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 07 و45 دقيقة صباحًا حتى 05 و 30 دقيقة مساءً.
ولفت المجلس إلى أن فضاء المواطن وروابط التفاعل متاحة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس
البنكي والمالي.
وذكر المجلس البنكي والمالي حرفاء البنوك ومؤسسات الإيجار المالي والفاكتوريغ بالمراحل التنظيمية المتاحة المتعلقة بإرسال شكاواهم إلى البنوك والمؤسسات المالية المعنية.
وبين أن الحريف يمكنه إرسال الشكوى عبر إحدى الوسائل التالية وهي البريد الكتروني للمؤسسة الخاص بالشكاوى أو الاستمارة الالكترونية على الخط، أو الإيداع على عين المكان بالفروع أوالمقرالاجتماعي.
وأضاف ، في حال عدم استجابة البنك أو المؤسسة المالية خلال 15 يومًا، لابد للحريف من إتمام جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمعالجة شكواه، والتي تم إشعاره بها من طرف المؤسسة.
كما يمكن للحريف بعد ذلك اللجوء إلى منظومة المجلس البنكي والمالي المستجدة وتقديم شكواه عبر الوسيلتين المذكورتين أعلاه.
