الحكومة الغانية تتعهد بسياسات رشيدة للإقتصاد الكلي

أعلنت الحكومة الغانية أمس الأربعاء أنها ستتابع تنفيذ سياسات رشيدة للإقتصاد الكلي وتحديث الزراعة وتوفير البني التحتية ومن ضمنها تكنولوجيا الإتصال والمعلومات في إطار جهودها لتنمية .الإقتصاد
وتعهدت الحكومة الغانية كذلك بتنمية القطاع الخاص وتطوير صناعة النفط والغاز حيث تتطلع هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحصد الفوائد الكاملة لنفطها المكتشف الذي يبدأ إنتاجه في الربع الأخير من .السنة القادمة
وقال وزير المالية الغاني كوابينا دوفور لدى تقديمه ميزانية 2010 للبرلمان إن الزيادة الحقيقية في الناتج الخام المحلي لسنة 2009 ستصل إلى 7ر4 في .المائة
وأضاف أنه يتوقع أن يسجل القطاع الزراعي نموا بنسبة 2ر6 في المائة مقابل النسبة المستهدفة التى تبلغ 7ر5 في المائة في حين سينمو القطاع الصناعي بنسبة 8ر3 في المائة بإنخفاض عن نسبة النمو .المستهدفة 9ر5 في المائة
وأشار إلى أنه يتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 6ر4 في المائة مقابل نسبة النمو المستهدفة .التى تبلغ 6ر6 في المائة
وحول التطورات المالية قال دوفور إن جملة العائدات والمنح بلغت 6ر4158 مليون سيدي غاني في حين بلغت جملة الدفعيات ومن ضمنها الدفعات القانونية والحرة 4ر6266 مليون سيدي غاني أي ما يعادل 6ر29 في المائة من الناتج الخام المحلي مقابل ميزانية مستهدفة تبلغ 9ر7189 مليون سيدي غاني تعادل 2ر33 في المائة من الناتج الخام المحلي. (الدولار الأمريكي الواحد يساة 44ر1 سيدي غاني).0 وقال وزير المالية الغاني إن العجز الكلي في الميزانية يبلغ 7ر1376 مليون سيدي أي ما يساوي4ر6 في المائة من الناتج الخام المحلي وحدث خلال الثلاثة أرباع الأولي من السنة وتمت تغطيته من المصادر .المحلية والأجنبية
وأضاف دوفور أن الديون العامة إرتفعت ب7ر458دولار أمريكي لتصل إلى 7ر8517 مليون دولار بنهاية شهر .سبتمبر 2009
وأوضح وزير المالية أن ميزان المدفوعات الغاني شهد تحسنا كبيرا خلال الثلاثة أرباع الأولي من سنة 2009 وسجل عجزا عاما بلغ 5ر29 مليون دولار أمريكي مقارنة بعجز بلغ 8ر716 مليون دولار خلال الثلاثة أرباع الأولي .من سنة 2008
وزادت إحتياطيات البلاد الخارجية من 2ر2036 مليون دولار في نهاية 2008 إلى 1ر2317 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2009 وهي كافية لتغطية واردات البلاد من السلع .والخدمات لأكثر من شهرين
وأوضح أنه بالنسبة لسنة 2010 فإن الحكومة تتوقع أن تبلغ الزيادة الحقيقية في الناتج الخام المحلي حوالي 5ر6 في المائة وأن يعادل العجز المالي الكلي 5ر7 في المائة من الناتج الخام المحلي وأن يصل متوسط نسبة التضخم إلى 5ر10 في المائة لينخفض في .نهاية الفترة إلى 2ر9 في المائة
وقال دوفور إن الحكومة ستتخذ إجراءات لخفض إستيراد الأرز بنسبة 20 في المائة في 2010 ثم 35 في المائة في 2012 في حين سيتم ترشيد ضريبة الواردات على المنسوجات ومنتجات الدواجن لوقف إغراق السوق .الغاني بهذه السلع
وأضاف أنه وفي إطار مبادرات القطاع الإجتماعي سيتم تنفيذ برنامج لإزالة المدارس الفوضوية (تدريس الأطفال في الخلاء) والقضاء على نظام المدارس المتنقلة وتوفير التعليم المجاني للأطفال المعاقين في سن .المدرسة وتحديث مراكز مصادر العلوم