عبرت رئاسة الحكومة عن تفاجئها من إعلان كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال حل الهيئة وقد أكدت في بيان صادر عنها انه لم يتم التشاور مع سلطة الإشراف التي قامت ببعث هذه الهيئة و تعيين المسؤول الأول عنها … وفي ردها حول تصريح العبيدي بان الحكومة تعتمد سياسة التضليل و الرقابة جاء في البيان أن ” الحكومة تفاعلت بشكل ايجابي مع التقرير الذي أصدرته الهيئة و تم التوافق رسميا مع رئيسها على تنظيم الجزء الثاني من الاستشارة الوطنية حول الإعلام و أن يكون هذا التقرير مقدمة لهذه الاستشارة…”