تونس-افريكان مانجر
بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن قرار مجلس إدارته تأجيل النظر في ملف تونس الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر الجاري، قصد منح السلطات التونسية متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات المقدم، فان الحكومة تواجه حاليا صعوبات في الحصول على تمويلات لسدّ جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2022.
وكانت الحكومة بحسب تصريحات إعلامية لوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أكدت أن هذا القرض سيُمكن من الحصول على تمويلات خارجية والخروج على الأسواق العالمية والحصول على موارد تمويل اضافية، فضلا عن أن كلّ الفرضيات والتوازنات في ميزانية 2022 كانت مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
و تواجه الحكومة حاليا مأزق إغلاق ميزانية سنة 2022، حيث تشير تقديرات نتائج تنفيذ الميزانية إلى وجود عجز بـ 4.12 % وذلك إلى موفى سبتمبر المنقضي، في المقابل فان تقديرات قانون المالية التكميلي تشير إلى فرضية تسجيل عجز بـ 7.7 %.
وبحسب تقرير الميزانية التكميلية لسنة 2022 فان حاجيات التمويل تقدر بـ 19،7 مليار دينار و تقدر موارد الاقتراض خلال الثلاثي الأخير بـ 7.7 مليار دينار تنقسم إلى خارجية وداخلية.
وقد بلغ العجز التجاري نسبا قياسية تقدر بـ 23.3 مليار دينار، فضلا عن ارتفاع نسب التضخم 9،8% و تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية الى 98 يوم توريد.
ويرى أساتذة الاقتصاد، أن الحكومة ستواجه خلال ما تبقى من أيام السنة الحالية ضغطا هاما و هو ما قد يدفعها إلى الذهاب نحو خيار ترحيل العجز إلى العام المقبل و بالتالي ارتفاعه السنة القادمة.
و يعتبر المختصون في الشأن الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي خطير و يتجه نحو أكثر تعقيدا و تأزما، في ظل الغموض الذي يكتنف إعداد مشروع قانون المالية لعام 2023 خاصة في ما يتعلق بتعبئة الموارد الخارجية و الداخلية وكيفية تمويل النفقات العمومية.
وفي تدوينة نشرها أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، ارام بالحاج، اعتبر أنه استنادا إلى آخر إحصائيات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2022، فانه على الحكومة تعبئة 6.5 مليار دينار كموارد اقتراض (6500 مليار) لغلقها.
و أشار الى أن هذا المبلغ لا يأخذ بعين الاعتبار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمقدرة بـ5 مليار دينار اضافية (5000 مليار).
و شدد على أن سيناريوهات تعبئة الموارد لا تبدو عديدة، خاصة وان خيارات التمويل الداخلي قد استُنفذت تماما، وفق تقديره.
ولفت الى أن هذه السيناريوهات تتعلق أساسا، بالتمويل المباشر للبنك المركزي و اكتتاب وطني واسع النطاق، الى جانب اقناع بعض الدول الصديقة والشقيقة بالحصول على تمويلات.
وفي تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، فانه من المرجح أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7.4 بالمائة سنة 2021، ويمكن أن يصل العجز الأوّلي أيضًا إلى مستويات عالية جدّا في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021.
وأفاد البنك الدولي، في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أنّ زيادة نفقات الدعم ستتجسّم في ضغوطات على الميزانية باعتبار أنّ النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط.
وستزيد كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 14.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021.
