تونس- أفريكان مانجر- وكالات
لم يتوصل المشاركون في جلسة الحوار الوطني، اليوم الإثنين 2 جوان 2014، بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بالعاصمة تونس، إلى اتفاق بخصوص مسالة تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس، و تقرر استئناف الحوار في جلسة استثنائية صبيحة الأربعاء المقبل.
و قال بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لوسائل الإعلام ” كنا نتوقع أن نحسم نهائيا خلال جلسة اليوم مسالة إجراء الانتخابات لكن وجهات النظر بشأن أي من الانتخابات (الرئاسية أو التشريعية) ستكون الأولى كانت متباعدة “.
يذكر أن هذه الجلسة تندرج ضمن سلسة طويلة من المفاوضات للخروج بحسم في مسألة إما انجاز الانتخابات الرئاسية أولا ثم التشريعية أو العكس، خاصة في ظل التباعد في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ محدد لإنجاز الانتخابات التي أقرها الدستور التونسي الجديد في 2014.
يشار إلى أن المسار الديمقراطي الاجتماعي تمسك بتقديم الانتخابات التشريعية على الرئاسية في ما يرى كل من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحزب العمال ونداء تونس ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا .
