تونس- أفريكان مانجر
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء 10 جوان 2014 بيانا غاب فيه أي تطور ملموس بشأن وضع الدبلوماسيين المخطوفين في ليبيا منذ أكثر من شهرين.
واكتفت الوزارة في بيانها بالتأكيد أنه تم الاتفاق في لجنة مختصة بهذا الملف على خطة عمل للتحرك من قبل الجانب التونسي في الفترة القصيرة القادمة من أجل الإسراع بإطلاق سراح المختَطَفين وعودتهما لأرض الوطن سالمَيْن، وفق تعبير محرر هذا البيان.
وحسب نفس المصدر التأم اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية اجتماع لللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الأوضاع في ليبيا وذلك بإشراف فيصل قويعة، كاتب الدولة للشؤون الخارجية.
يُشار إلى أن هذه اللجنة التي تنعقد تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية تضم كذلك ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل وعن الإدارة العامة للديوانة.
وخصصت اللجنة هذا الاجتماع للنظر في وضع الدبلوماسيين التونسيين المختطفين بليبيا العروسي القنطاسي ومحمد بن الشيخ والجهود المبذولة من أجل ضمان الإفراج عنهما في أقرب الآجال.
