تونس- افريكان مانجر
لم تستبعد الخارجية التونسية اليوم الأربعاء 2 جويلية 2014 تنفيذ اجراءات تستبعد اجراءات بالنسبة للسجناء الليبيين المرتبطين بعملية الافراج عن الدبلوماسيين المختطفين، وفق بيان أصدرته كشفت فيه عن مسار عملها في محاولتها الافراج عن الرهينتين المختطفين على امتداد اشهر في ليبيا للضغط على السلطات التونسية لاطلاق سراح ارهابيين ليبيين، قبل أن يتم الاعلان عن الافراج عن موظفي الوزارة مساء الأحد الماضي.
ولم تكشف الوزارة عن هذه الاجراءات ولا عن تفاصيلها مكتفية بالقول إن “الجانب التونسي يبدي انفتاحه على إمكانية نقل الإجراءات فيما يتعلّق بالمساجين الليبيين المحكوم عليهم بتونس وذلك بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وجاء في البيان أنه على إثر إطلاق سراح الدبلوماسي العروسي القنطاسي والعون الإداري محمد بالشيخ يوم الأحد 29 جوان 2014 وعودتهما إلى أرض الوطن سالمين، تودّ وزارة الشؤون الخارجية توضيح الظروف التي حفّت بالمسار الذي أثمر الإفراج عنهما.
وقالت إنه إبّان اختطاف العون محمد بالشيخ بادرت وزارة الشؤون الخارجية بإحداث خلية أزمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية وبعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارت السيادة وهي العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية .
وقد اشتغلت خلية الأزمة منذ البداية وبدون انقطاع متطرّقة إلى كافة جوانب حادثتي اختفاء العونين التونسيين واللتين تأكّد فيما بعد أنّهما عمليتا اختطاف.
وفي هذا السياق، وباعتبار الأولوية القصوى التي أولتها الدولة لهذه المسألة ، فقد اعتمدت خلية الأزمة على جملة من المبادرات الأساسية وأهمّها الحفاظ على السلامة الجسدية للمخطوفين والحفاظ على هيبة وسيادة الدولة التونسية بما يفرضه ذلك من رفض لأي شكل من أشكال المقايضة أو الخضوع لأية ضغوطات.
وطيلة مدة الاختطاف، بذلت خلية الأزمة كل المساعي وكثفت الجهود من أجل الوصول إلى الإفراج على المختطفين.
وفي هذا الإطار، بادرت اللجنة بالتطرق إلى كل السبل التي يمكن أن تيسّر بلوغ ذلك الحلّ معتمدة على ثلاث محاور.
في المجال القضائي، تمّ التقدّم بقضية في تونس من أجل فتح تحقيق في جريمة الاختطاف.
أمّا في المجال الدبلوماسي تمّ العمل بصفة دائمة مع الحكومة الليبية وتحميلها كلّ المسؤولية من أجل إطلاق سراح المخطوفين طبقا للقانون الدولي.
وبخصوص المجال السياسي، تمّت مخاطبة الأمين العام للأمم المتّحدة من أجل تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق تحرّك الخلية، قام وزير الشؤون الخارجية باتصالات مكثفة مع الحكومة الليبية ومع عدد من الشخصيات الوطنية الليبية التي بذلت جهودها للحفاظ على العلاقات المتينة القائمة بين تونس وليبيا مستنكرين عملية الاختطاف ومحذّرين من تداعياتها.
ومكنت جملة تحركّات خلية الأزمة وما تحلّت به من مثابرة وجدّية وكذلك الدور الذّي قامت به الأطراف الليبية وخاصة وزير الداخلية الليبي السابق ورئيس البعثة الدبلوماسية الليبية والقنصل العام الليبي بتونس، مكّنت من حلحلة هذه المسألة ومن التقدّم نحو الهدف المرجو وهو إطلاق سراح المخطوفين بدون الرضوخ إلى أّيّ شكل من أشكال الابتزاز.
وعلقت الوزارة بالقول: “يبدي الجانب التونسي انفتاحه على إمكانية نقل الإجراءات فيما يتعلّق بالمساجين الليبيين المحكوم عليهم بتونس وذلك بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وانهت وزارة الشؤون الخارجية بيانها بشكرها السلطات الليبية لتعاونها حيال هذه المسألة وكذلك لكافة الأطراف الليبية التي بذلت كل ما في وسعها من أجل إنهاء أزمة الاختطاف، وفق تعبير محرر البيان .
