الخالدي: مشروع قانون المالية 2026 في مراحله الأخيرة…و نعمل على تنفيذ إصلاح جبائي شامل

تونس-افريكان مانجر
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مشيرة إلى أن عملية التوزيع على مختلف الوزارات ستتم في المرحلة القادمة.
كما أوضحت الوزيرة، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الثلاثاء المنقضي، أن العمل جارٍ حالياً على تحيين ميزانية 2025، قصد ملاءمتها مع تطوّر المؤشرات والفرضيات على المستويين الوطني والعالمي، مضيفةً أن هذا المسار يُنجز في إطار رؤية ثلاثية السنوات، بالتنسيق مع بقية الوزارات في علاقة بالمخطط التنموي.
وردا عن سؤال يتعلق بالفرضيات و التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026 ، أبرزت الخالدي، أنه سيتم بتطبيق مقتضيات الفصل 40 من الفقرة 2 من القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019، مؤكدة ضرورة تشريك نواب البرلمان في مختلف المخرجات المرتبطة بالمشاريع الجديدة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على صياغة مجموعة من مشاريع القوانين لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب، من بينها مجلة الصرف، التي يُنتظر أن تُحال على البرلمان خلال السنة الجارية، مؤكدة أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل تفادياً لأي تعارض في النصوص المقترحة.
وتطرقت الوزيرة إلى مسألة الإصلاح الجبائي، مشددة على أن النظام الجبائي العادل يجب أن يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، بما لا يُثقل كاهل الأفراد والمؤسسات، ولا يعيق جهود الإنتاج والتنمية.
وفي هذا السياق، كشفت أن الحكومة بصدد تنفيذ إصلاح جبائي شامل يرتكز على الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المالية والنقدية الرقمية، وهي خطوات تتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2025، أفادت الخالدي بأن الدولة قامت بتخفيف العبء الجبائي لفائدة الأجراء، وتكفلت بتحمل كلفة هذا التخفيف، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية.
وفي ما يخص مكافحة التهرب الجبائي، أكدت الوزيرة أن هذه العملية تمر أساساً عبر المسح الميداني، الذي تنفذه مصالح الوزارة منذ سنوات، لكنها نبهت إلى الصعوبات التي يواجهها أعوان إدارة الجباية، خاصة في ظل غياب صلاحيات الضابطة العدلية، وهو ما يعرضهم أحياناً لمحاولات المنع أو حتى التعنيف. وأعلنت في هذا الإطار أن الوزارة ستعزز التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير مرافقة أمنية تضمن سلامة الأعوان وظروف عملهم.
أما في ما يتعلق بسلك الديوانة، فقد تم دعمه بانتدابات جديدة وتجهيزات إضافية، إلى جانب تطوير المنظومة المعلوماتية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات. كما كشفت الوزيرة عن مشروع تركيز منطقة حرّة للأنشطة اللوجستية والتجارية في بن قردان، لدفع التنمية المحلية وتعزيز المبادلات الاقتصادية.