الخبراء يقترحون وسائل لخروج المصارف النيجيرية من الأزمة

قال فرانسيس أتوشي المدير التنفيذي لمصرف (بي إتش بي) إن المصارف النيجيرية يمكنها التأقلم مع الأزمة المالية العالمية الحالية والخروج وهي أكثر قوة وذلك بتبني أفكار مبتكرة .وزيادة رأسمالها والقبول بإعادة التأهيل
وأضاف أتوشي في ورقة قدمها في ورشة الصحفيين العاملين في تغطية الشؤون المالية التى عقدت نهاية الأسبوع في ماركودى عاصمة ولاية بينوى وسط نيجيريا “أن إعادة تأهيل المصارف وتعزيز رأسمالها يمثلان أفضل الأطروحات ويعتبران أكثر الخيارات الإقتصادية المتاحة”.0
وأوضح “أن إعادة التأهيل تشمل ضخ سيولة من جانب الحكومة عبر القروض الميسرة. ولكن تدخلات ضخ السيولة يمكن تطبيقها عندما تكون المشكلة الرئيسية تتعلق بالقدرة على الإيفاء بجميع الديون. وأن مثل هذه القروض يجب تقديمها بشروط ميسرة ولكن يمكن أن تكون قابلة للتحويل لأسهم في رأس المال كماهي الحال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.0 وقال أتوشي الذى مثله في الورشة كليشي أوميني نزويهي كبير مسؤولي المصرف في ورقته التى جاءت بعنوان “النظام المصرفي النيجيري وتحديات الأزمة الإقتصادية العالمية” إن التطورات الأخيرة بدأت تلقي بظلالها على قطاع المصارف في نيجيريا بالرغم من الإنجازات الكبيرة التى حققتها المصارف ال24 في .البلاد
وتشير وكالة بانا إلى أن القطاع المصرفي يشكل أكثر من 65 في المائة من رأسمال سوق الأوراق المالية النيجيري وأثر التراجع الحاد لسوق رأس المال الذي بدأ في 2008 على أسهم المصارف أكثر من أي قطاع آخر .حيث خسر القطاع تريليون نايرا نتيجة للأزمة
وإضافة إلى ذلك فأن الإنخفاض الشديد في حجم المخصصات الأساسية بما بين 35 إلى 40 في المائة يعني أن المصارف خسرت مصدرا حيويا للودائع. ويشكل هذا الإنخفاض مصدر قلق كبير للفاعلين والمنظمين على حد سواء بالنظر لحقيقة أن صناعة المصارف تعتمد بشدة على .ودائع الحكومة
وأوضح أتوشي “أن تحويل الفوائد إلى رأس مال يتضمن كذلك ضخ رأسمال جديد عبر حقوق الإصدار أو تحويل قروض الدعم” وقال “إن ذلك سيعني في النهاية تغييرا في الإدارة والإستخدام الملائم لقوة الموظفين وهيكلة لائحة الموازنة وخفض النفقات العامة”.0 إلا أن بعض الإقتصاديين يرون أنه بالرغم من الظروف السائدة في السوق والبيانات المالية حول النظام المصرفي النيجيري فإنه من الممكن أن تبقي المؤسسات .مرنة إذا تم تبني أفكار مبتكرة
وأفاد تقرير نشرته المجلة الإقتصادية مؤخرا أن أقل من 20 في المائة من النيجيريين يحتفظون بأموالهم في البلاد وهو مؤشر على أن هناك إمكانية كبيرة للمزيد من الأعمال المصرفية إذا تم جذب المزيد من المودعين .النيجيريين
ومن ناحية أخرى أشارت وحدة الإستخبارات الإقتصادية إلى ان جملة أصول القطاع المصرفي ستنمو بنسبة تبلغ في المتوسط 3ر13 في المائة خلال الثلاث سنوات القادمة في حين يتوقع أن تزيد جملة الودائع بحوالي 3ر22 في .المائة في المتوسط خلال نفس الفترة
وهناك قناعة قوية وسط المراقبين للسوق بأن من الممكن أن يصبح قطاع المصارف قويا بالنظر للتركيز الحالي على إتخاذ نظم صارمة ومعايير عالمية لإعداد التقارير وتعزيز إدارة المخاطر من جانب المصرف .المركزي النيجيري
وقال شارل موردى رئيس قسم البحوث في المصرف المركزي إن جزءا من الإستجابة لتخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد خاصة سوق رأس المال تتضمن التنفيذ الصارم لمتطلبات وضع الشركات على قائمة السوق وعدم التسامح مع المخالفات وإستمرار نظام حركة أسعار الأسهم المثبتة في 1 في المائة كأقصي إنخفاض إلى أعلي وإنخفاض رسوم التعاملات والموافقة على خمسة صانعيين جدد للسوق تقدم السيولة المستمرة .في سوق تبادل العملات