الخليجيون يتطلعون إلى استثمارات أجنبية بمنطقتهم

أشار الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في منطقة الخليج العربي والاستفادة من النمو الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال مقابلة أجراها سعادته مع محطة سي أن بي سي العالمية مؤخرا، حسب بيان صحفي.
وفي المقابلة التي أجراها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مراكش المغربية، أكد الشيخ محمد بن عيسى على أن التركيب الديموغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل فرصة كبيرة للشركات العالمية.
وقال الشيخ محمد بن عيسى: “تشهد منطقتنا نمواً كبيراً، حيث تصل قيمة الأسواق الخليجية مجتمعة حسب الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى تريليون دولار، وتتوقع مجموعة الايكونوميست البحثية أن تصل قيمة هذه الأسواق إلى ترليوني دولار. وبالتالي فإن حجمنا الحالي يوازي حجم الهند حالياً. وفيما يتحدث الناس عن الصين والهند، نحاول أن نؤكد أنه يتوجب عليهم أن لا ينسوا منطقة الخليج العربي. وتوفر البحرين أفضل وجهة للقيمة المضافة في منطقة الخليج العربي. وتتمتع البحرين بحكم القانون، وبالتشريعات القوية وتعتبر أكثر اقتصاديات الخليج حرية للأعمال.”
وقد احتلت البحرين المركز 13 ضمن قائمة أكثر الاقتصادات تحرراً في العالم، وجاءت في المركز الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة هيريتاج وصحيفة ووال ستريت جورنال.
و ردا على سؤال حول إذا كانت القاعدة الصلبة للاستثمار في المنطقة، رغم أنها أكثر تميزاً من غيرها من المناطق، معتمدة بشكل كامل على استقرار أسعار النفط، قال سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: “تمتلك البحرين اليوم أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج العربي، ولا تشكل نسبة العمالة في قطاع النفط إلا 1%، كما لا تزيد مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي عن 13%. وبالتالي، فنحن في موقع متميز. وتقوم دول مجلس التعاون الأخرى بالخطوات نفسها، من خلال الاستثمار في الصناعات المعتمدة على النفط. ونريد أن نكون جزءاً من الاقتصاد المعولم، وهذا ما تحاول جميع دول الخليج العربي تحقيقه.”
ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية هيئة عامة تختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
ويكمن دور المجلس في القيادة عن طريق توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية عبر رؤية موحدة ووضع الاستراتيجيات الرئيسية للنمو. ويعمل المجلس كذلك كجهة منسقة تساعد كافة الجهات المعنية على فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بتوفير الإدارة للمشاريع لضمان أن كافة مبادرات الإصلاح المتفق عليها يتم تنفيذها في وقتها وبفاعلية.
والمجلس مسؤول أيضاً عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، وهو يركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتميز المملكة بنقاط قوة فيها. وهذه القطاعات هي: الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، السياحة، خدمات الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية، والتعليم والتدريب.