أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن اعتزامه وبالتعاون مع الغرفة الألمانية – العربية للتجارة والصناعة، تنظيم «المنتدى الاقتصادي الخليجي – الألماني الأول» يوم 26 اكتوبر في مدينة شتوتغارت في ألمانيا.
وسيبحث المنتدى الذي يستمر يومين زيادة فرص التعاون التجاري بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمان، وذلك من خلال جلسات ودورات عمل من شأنها دعم المجال الاقتصادي بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المتعددة. ويتوقع أن يحظى المنتدى – الذي يصاحبه معرض تجاري – بمشاركة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من الجانبين، وحضور نحو 500 شخصية من صانعي القرار السياسي والاقتصادي في ألمانيا والدول الخليجية والعربية.
يذكر أن التجارة الألمانية – الخليجية نمت بمعدلات قياسية زادت على 15 في المئة، لتقدر بنحو 20 بليون دولار عام 2008، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 تعد أهم شريك تجاري للاقتصاد الألماني في منطقة الشرق الأوسط.
وتشير الإحصاءات إلى زيادة التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تجاوزت 55 في المئة خلال 2008، كما أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أهم أسواق بلدان آسيا بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، إذ تقدر الصادرات الألمانية لدول الخليج بنحو 14 بليون دولار، فيما تقدر وارداتها منها بنحو 6 بلايين دولار.
وترى ألمانيا أنها مقبلة على شراكة تتجاوز العلاقات التجارية مع دول المجلس على ضوء منطقة التجارة الحرة الخليجية – الأوروبية المشتركة التي يتوقع الاتفاق عليها، وما تعنيه هذه الشراكة من فتح أسواق الخليج بشكل أوسع أمام الاستثمارات والخدمات الألمانية التي لا تزال محدودة هناك، وفي هذا الإطار ستكون هناك فرص كبيرة لنقل التكنولوجيا والمعارف الألمانية إليها، ويبرز ذلك بشكل خاص في مجالات البيئة والمياه وبقية قطاعات البنية التحتية التي تحتل ألمانيا موقعاً متقدماً في صناعة تجهيزاتها على الصعيد العالمي.
وعلى الجانب الخليجي، ستسمح بدخول المنتجات الخليجية غير النفطية، خاصة منتجات الألومنيوم والبتروكيماويات إلى الأسواق الأوروبية من دون فرض رسوم جمركية عليها.