كرد فعل على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بصفاقس والقاضية بالسجن لمدة 20 سنة و80 الف دينار خطية ضد عونين من قوات الأمن بتهمة قتل أحد الشبان في جزيرة قرقنة خلال شهر جانفي 2011. نفذ أعوان قوات الأمن من شرطة وحرس وقوات تدخل في ولاية صفاقس صباح الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة إقليم الأمن .
الاجتماع صدر عنه بيان تضمن مطالبة وزير الداخلية بتحمل مسؤولياته تجاه ملف الأمنيين الموقوفين .و دعا البيان من جهة أخرى الأعوان إلى الامتناع عن تقديم خدمات من بينها عدم تطبيق بطاقات الجلب وإيقاف الأشخاص المفتش عنهم لفائدة المحاكم العسكرية ومقاطعة كافة الجلسات القضائية كامل يوم الخميس 3 ماي 2012 وإيقاف العمل بكافة الوحدات الأمنية كامل الحصة الصباحية و سحب جميع الحراسات الأمنية من المؤسسات البنكية والمالية والولاية والقنصليات مع إيقاف العمل لمدة ساعات بكل من المطار وبالميناء التجاري والصيد البحري.