تونس- افريكان مانجر
وقعت الإدارة العامة للديوانة، مساء امس الجمعة، اتفاقيات اسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لفائدة 8 مؤسسات تنضاف إلى القائمة التي تضم 56 مؤسسة انتفعت سابقا بهذه الصفة ليصبح عددها الجملي 64 مؤسسة.
وخلال يوم إعلامي نظمته الإدارة العامة للديوانة، بالعاصمة، حول المتعامل الاقتصادي المعتمد، أوضح رئيس خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد بالادارة العامة للديوانة، الرائد ياسين بن زايد، أنه تمت الموافقة على 8 ملفات من جملة 104 طلب للانتفاع بهذه الصفة وهي مؤسسات تنشط في مجال الخدمات واللوجستية ومؤسسات صناعية مصدرة كليا” .
وتنتفع المؤسسات المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بعديد التسهيلات على مستوى الاجراءات عند تعاملها مع مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة .
وتوفر هذه الصفة جملة من التسهيلات الديوانية إذ أوضح بن زايد، أنه يمكن للمؤسسات المنتفعة بها أن تكتتب تصريحها الديوانية قبل وصول بضاعتها إلى تونس.
كما تمنح الإدارة العامة للديوانة للمؤسسة الحاصلة على هذه الصفة، إمكانية الرفع الفوري للبضائع الموردة إلى جانب عديد الامتيازات الأخرى تتعلق بالمراقبة الفنية وامكانية استعمال آلات الوزن بمحلات المؤسسة وتسهيل اجراءات المراقبة الديوانية.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه يتم تعيين مخاطب وحيد للمؤسسة لدى مكتب ديواني وحيد يسمى بمكتب إلحاق لاكتتاب كافة التصاريح الديوانية والقيام بعملياتها الديوانية.
ويخضع الحصول على هذه الصفة إلى ضرورة توفر شروط معينة تتعلق بوضعية ديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع بهذه الصفة وضرورة أن تكون الوضعية الجبائية والمالية للمؤسسة سيليمة علاوة على جملة من الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والأمان.
من جانبه، أوضح وزير المالية، رضا شلغوم، أن هذه المنظومة تجعل المؤسسات الملتزمة والشفافة تنتفع بإجراءات مبسطة في إطار علاقة مبنية على الثقة ما بين الديوانة والمؤسسة الاقتصادية.
ولفت شلغوم، إلى أن هذه الامتيازات من شأنها أن تجعل المؤسسة تتحصل على موادها الأولية الموردة بسرعة مع تسهيل عملية التصدير بما يمكن المؤسسة من ربح الوقت والتخفيض في الكلفة.
كما تم خلال هذا اليوم الإعلامي إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بخصوص منح تسهيلات ديوانية إلى المؤسسات الناشئة علاوة على إمضاء اتفاقية في مجال التكوين مع غرفة التجارة والصناعة بتونس.
من جهته، أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، محمد أنور معروف، في هذا السياق، أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تفتح الباب أمام المؤسسات الناشئة للانتفاع بالاجراءات الديوانية المبسطة لتسهيل التوريد والتصدير . وأضاف معروف، إن هذه الصفة تعتبر اطار ثقة يعطى للمؤسسات الناشئة.
من ناحية أخرى، أشار معروف إلى أن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تشتغل على صندوق الصناديق للمؤسسات الناشئة وهذا سيرى النور خلال السداسي الأول من سنة 2020 وسيكون الرافعة للمؤسسات الناشئة للحصول على التمويل الكبير المطلوب للذهاب إلى العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن ” المتعامل الاقتصادي المعتمد” هي صفة تمنح لكل مؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية وتمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية تكون محل ثقة لدى إدارة الديوانة .
كما أنها علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكل شخص طبيعي أو معنوي ويقتضي مفهوم صفة ” المتعامل الاقتصادي المعتمد” الذي ضبطته المنظمة العالمية للديوانة، توفر جملة من الشروط الدنيا للمؤسسة للانتفاع بهذه الصفة.
المصدر (وات)
