تونس- افريكان مانجر
أفاد رئيس لجنة المالية بالبرلمان منجي الرحوي أن الاحتجاجات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة لإيقاف الزيادات في الأسعار.
وحذّر الرحوي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 9 جانفي 2018 من ” خطورة ما يُحاك ضدّهم والمتعلق بتوجه الائتلاف الحاكم إلى إقرار زيادات جديدة في المواد المدعمة”، مضيفا ان هذا التوجّه لن توقفه إلا الاحتجاجات الشعبية” بحسب تعبيره.
وقال إنّ الإئتلاف قد يقوم بدسّ أنصاره بين المحتجين لتحويل الاحتجاجات إلى عمليّة نهب لتشويه التحركات.
وكانت بعض المناطق بعدد من الولايات قد شهدت تحركات احتجاجية ضدّ غلاء المعيشة، وقد تحولت إلى اشتباكات ومواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الأمنية.
وفي حصيلة كشفها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد تم خلال الأحداث التي شهدتها بعض المناطق في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، اقتحام مركز الأمن الوطني بالبطان من ولاية منوبة وحرق أحد مكاتبه، كما تم اقتحام مركز الامن الوطني بالقطار من ولاية قفصة وبعثرة بعض الوثائق والتجهيزات به وحرقها أمام المركز، قبل اقتحام مستودع القباضة المالية بالقطار وسرقة كمية من السجائر داخلها، واقتحام المستودع البلدي بنفس المدينة وسرقة سيارتين ودراجات نارية منه.
كما تم، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خلع مغازة بحي الانطلاقة بالعاصمة والاستيلاء على مواد غذائية من داخلها، واقتحام المستودع البلدي بمدينة القصرين الكائن بحي البساتين وسرقة 34 دراجة نارية منه، ورشق أعوان الامن بالحجارة وبزجاجتي مولوتوف ما أسفر عن اصابة عوني أمن ومدير اقليم الامن الوطني بالقصرين باصابات متفاوتة الخطورة.
وتم أيضا، اقتحام مقر معتمدية طبربة واخراج الاثاث من داخله وحرقه، إضافة إلى اقتحام فرع أحد البنوك في طبربة. وقد تم خلال هذه الاحداث تسجيل إصابة 3 اعوان أمن بطبربة باصابات متفاوتة الخطورة.
وأوضح الشيباني في نفس التصريح أن العديد ممن نفذوا عمليات السرقة والنهب كانوا يحملون أسلحة بيضاء وهراوات خلال اقترافهم لتلك العمليات.
