تونس- افريكان مانجر
أكد صلاح الدين الزواري المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز، أنّ مخفضات السرعة العشوائية تتسبب في وقوع “كوارث على الطرقات”، مشيرا الى أنّ الوزارة رصدت على مدى الفترة الماضية نحو 800 مخفض سرعة غير قانوني وغير مطابق للمواصفات موزع على كامل تراب الجمهورية.
وأوضح الزواري في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الاثنين 29 جويلية 2024، أنّ وزارة التجهيز وبالتعاون مع وزارة الداخلية تعمل على تحديد المخفضات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، لتتمّ في مرحلة لاحقة مراسلة الولاة حتى تقع إزالتها وتعويضها ان أمكن بمخفضات تستجيب للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك بعد موافقة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية المتواجدة في كلّ الولايات.
وكثيرا ما اثارت المخفضات التي تمّ إنجازها بصفة غير قانونية تشكيات العديد من المواطنين في مختلف الجهات، وتنتشر هذه الظاهرة بصفة خاصة امام المؤسسات التربوية ومداخل المناطق السكنية وغير من الأماكن التي تشهد حركية مكثفة… وقد تسبب ذلك في حوادث مرورية قاتلة سيما وان كلّ مخفضات السرعة العشوائية تقريبا لا ترافقها شارات مرورية حتى يأخذ سائق السيارة ذلك بعين الاعتبار.
وأمام خطورة الظاهرة، قال المصدر ذاته إنّ العمل متواصل لتحديد أماكن المخفضات العشوائية وتعويضها بأخرى تستجيب للمواصفات المطلوبة.
وكانت وزارة التجهيز قد كشفت العام الماضي عن ازالة 247 مخفض سرعة عشوائي وغير مطابق للمواصفات وانها تعمل على رصد كل الاخلالات وتفكيك المخفضات التي تستوجب ذلك وتعويضها بأخرى تحترم المواصفات الفنية المطلوبة.
من جانبه، أفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ العديد من المخفضات المخالفة للقوانين منتشرة بالعديد من المناطق وخاصة امام المدارس ومحاضن الأطفال والانهج والاحياء، ولفت الى انها تمثل خطورة على السائق وهي أيضا تلحق اضرارا فادحة بالسيارات.
وانتقد محدثنا تفاقم الظاهرة، داعيا في هذا الصدد وزارة التجهيز والبلديات الى تكثيف حملاتها لتحديد مكان تواجدها وتعويضها بأخرى مطابقة للمواصفات حتى لا تلحق ضررا بالارواح البشرية وبوسائل النقل.
وشدد الرياحي على أنّ مخفضات السرعة القانونية هي أيضا بحاجة الى التدخل والصيانة حتى لا تحق اضرارا بمستعملي الطريق.
