تونس-افريكان مانجر
اعتبر وزير التربية فتحي السلاوتي، ان تواصل الدروس هذه السنة في ظل الظروف الصعبة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19 يعود الى تضافر جهود كل الأطراف خاصة في و ان المؤسسات التربوية العمومية تعاني من تهرم البناءات و اهتراء بنيتها التحتية و نقص قاعات الدراسة أمام ارتفاع عدد التلاميذ الذي تجاوز 2 مليون تلميذ.
ولفت وزير التربية، إلى أن الميزانية المرصودة لصيانة المؤسسات التربوية لسنة 2021 تقدر بحوالي 158 مليون دينار وهي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفي بالحاجة، وفق تقديره.
واكد الوزير، خلال تظاهرة تحسيسية حول دعم الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية و المجتمع المدني للارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية، ان تونس في حاجة الى بناء 280 كم من الأسوار المتداعية للسقوط بالإضافة إلى أسوار للمدارس في حين أن الميزانية لا تخول بناء إلا مايقارب 6 كم فقط من الاسوار .
وأضاف السلاوتي، أن العشرية المقبلة تتطلب إحداث حوالي 300 مدرسة و 3500 قاعة في صورة تزايد عدد التلاميذ بـ 50 الف سنويا مشددا على انه لا يمكن قبول في تونس ان يكون تلميذ دون كرسي و طاولة.
ولفت الى انه في تونس اليوم توجد 461 مؤسسة تربوية تعاني من إشكاليات التزود بالماء الصالح للشراب .
و اعتبر ان وضعية المؤسسات التربوية تتطلب تشريك كل الأطراف للمساهمة في رفع تحديات المؤسسات التربوية و إعادة البريق اليها وذلك لا يمكن ان يكون الا عبر تعبئة الموارد.
في هذا الصدد تم إمضاء إتفاقيات شراكة حول برامج صيانة المؤسسات التربوية “المدرسة لي قريت فيها..جاء الوقت باش نحميها”، وقد تم في هذا الإطار إمضاء إتفاقية إطارية لضبط مجالات التعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين و20 إتفاقية خصوصية مع شركات التأمين لتحديد تدخلات الصيانة والتعهد بالمؤسسات التربوية العمومية كمرحلة أولى.
وتقدر القيمة الجملية لهذا المشروع، وفق الحبيب بن ساسي رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين بـ 500 ألف دينار على ان تتم مواصلة هذه التجربة في السنوات القادمة.
وتشمل التدخلات مجالات صيانة المجموعات الصحية وقاعات التدريس وتسييج المؤسسات التربوية.
