تونس- افريكان مانجر
أعلن الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع رضا السعيدي انجاز جملة من الدراسات خلال الفترة القادمة لتشمل كل الاسواق و المنتوجات الاجنبية الموردة، وخاصة منها التركية والصينية.
و شدد الوزير في تصريح لموقع ” أفريكان مانجر”، على أهمية هذه الخطوة التي ستساعد على تحديد سياسة التعامل مع منتوجات الدول سالفة الذكر.
و في نفس السياق، افاد السعيدي انه سيتم مراعاة جميع الاتفاقات المبرمة في هذا المجال. هذا بالاضافة الى مضاعفة الجهود من اجل النهوض بالصادرات الموجه لهذه البلدان.
نحو مراجعة بعض الاتفاقات
و تم تأكيد هذه السياسة الجديدة ايضا من قبل وزارة التجارة و الصناعة التي تعكف حاليا و بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية على تقييم الوضع الحالي.
و يرتكز العمل اساسا حسب ما افادنا به المدير العام للصناعات الغذائية صلب وزارة الاشراف نور الدين عقربي، على دور اللجنة الوطنية المتكونة من الاطراف المذكورة سلفا و التي تقوم بهذه المهمة قصد اقتراح جملة من الاجراءات العملية من اجل الحد من توريد عدد من المواد منها خاصة الغذائية بما يساعد على التخفيض من عجز الميزان التجاري الغذائي..
فبحسب آخر الاحصائيات، سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 63 بالمائة مقابل 80.6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016.
و يعزى هذا التراجع الى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 51 بالمائة و خاصة منها المواد الاساسية مع الاشارة الى ان الصادرات قد سجلت بدورها نموا و لكن بدرجة اقل بلغت 18.1 بالمائة مما ادى الى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 295.2 مليون دينار.
و يعتبر السكر و الحبوب و الزيوت الغذائية من أهم المواد الموردة..ففي سنة 2016، بلغت قيمة توريد هذه الواردات حوالي 2455 مليون دينار من جملة 3800 مليون دينار، بما يعادل 64 بالمائة من جملة المواد الموردة.
و حول طبيعة هذه الاجراءات، اكد محدثنا ان عديد المقترحات سيتم عرضها و مناقشتها صلب الحكومة من ذلك الترفيع في المعاليم الديوانية المتعلقة بتوريد بعض المواد اضافة الى امكانية مراجعة بعض الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين تونس و عدد من البلدان لتكون في خدمة الطرفين و ليس طرفا واحدا..
هذا الى جانب العمل على حماية المنتوج المحلي و العمل على النهوض به بما يتلائم و حاجيات المستهلك التونسي الذي ابدا تطورا في طلباته.
خسائر مالية كبيرة
و يرى مراقبون ان التحرك السريع للحكومةالحالية ياتي في وقت سجلت فيه عدد من القطاعات في تونس خسائر جراء إغراق السوق بالتوريد العشوائي للبضائع الاجنبية منها خاصة التركية المعفاة من الأداءات الديوانية.
و تقدر حجم الخسائر بحوالي 2000 مليار كما تهدد 161 ألف عامل بالطرد في قطاعي النسيج و الفلاحة بالاضافة الى ضرب المنتوج الوطني وهو نفس الضرر الحاصل لقطاع التجهيزات الالكترومنزلية و المواد الغذائية، وفقا لما صرح به الخبير في المخاطر المالية مراد حطاب.
وهو ما ادى الى ظهور دعوات لمقاطعة السلع التركية كان آخرها مطالبة رئيس الجامعة العامة لقطاع الجلود و الاحذية بضرورة مقاطعة المنتوجات التركية و الصينية التي ما انفكت تهدد القطاع و العاملين فيه.
وئام الثابتي
