تونس- افريكان مانجر
أكد وزير المالية رضا شلغوم أنّ الإجراءات التي تمّ إتخاذها مؤخرا مكنت من التحكم في الأسعار وساعدت على مزيد التحكم في عجز الميزانية والعجز الجاري.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأضاف شلغوم في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش الدورة الأولى من أيام مؤسسة البنك الوطني للفلاحي المنتظم اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، تحت عنوان “السياسة النقدية في فترة عدم الاستقرار” أنّه ورغم تأخر تشكيل الحكومة الجديدة لمدّة 4 أشهر تقريبا، فإنّ السياسة النقدية والجبائية التي تم توخيها ساهمت في ضمان الاستقرار الاقتصادي في مرحلة أولى، وفي وضع كلّ ممهدات النجاح للحكومة المرتقبة ولكلّ مرحلة جديدة، وفق تعبيره.
وشدّد على ضرورة المحافظة على المؤشرات الإيجابية والعمل على مزيد تدعيمها من خلال العمل على إيجاد الحلول للإشكاليات المتعلقة بالمؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، ودعم كل ما يهم الخدمات الاجتماعية.
وبخصوص أهمّ تحديات المرحلة القادمة، قال شلغوم إن حكومة الياس الفخفاخ التي ينتظر أن يتم اليوم منحها الثقة ستكون مطالبة بتطوير محيط ومناخ الأعمال ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والعمل أكثر على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأكد أهمية الملتقى التي نظمها البنك الوطني الفلاحي، والذي إئتلم بحضور عدد من الخبراء التونسيين في المجال الاقتصاد والمالي.
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أهمية إنعاش الاستثمار وتغيير مناخ الاعمال قصد اعادة دفع النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
م ع البنك الفلاحي: تحسن المؤشرات
وفي هذا الإطار، إعتبر الحبيب بالحاج قويدر، مدير عام البنك الوطني الفلاحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ السياسة النقدية التي توخاها البنك المركزي التونسي خلال السنتين الأخيرتين أدت الى تحسن عدد من المؤشرات على غرار تحسن العجز الجاري ونسبة التضخم…
وتابع “هذان العنصران مهمان في كلّ إعادة بناء”.
وتوقع محدّثنا أن تكون نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2020 أفضل من السنوات السابقة، مشددا في الوقت ذاته على ان هذه المرحلة تتطلب الانكباب على العمل وتحسين الإنتاج وتطوير مناخ الأعمال لجذب الاستثمار.
وفي السياق ذاته، قالت الأستاذة الجامعية في الاقتصاد فاطمة مراكشي إنّ غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني- خاصة على اثر تسجيل عمليات إرهابية غادرة استهدفت بلادنا خلال السنوات الماضية- أثرت على نسب النمو الاقتصادي، حيث لم تتمكن الحكومات السابقة من التقليص معدلات البطالة.
وأضافت”نتوقع ان يتم العمل خلال الفترة القادمة على إعادة إنعاش الاقتصاد وإرجاع التوازنات المالية بهدف خلق الثروة واستحثاث نسق التشغيل”.
توقعات بإرتفاع نسبة النمو
ووفقا لمعطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد تراجعت نسبة التضخم في تونس لتبلغ 5,8 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 مقابل 6,3 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2019.
وقال البنك المركزي إنّ هذه التّوقعات يدعمها تراجع التضخم الضمني والذي يضاف إليه تأثير إيجابي يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية الطازجة.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، فإنّ أن الهدف بالنسبة للسنة القادمة هو تحقيق نسبة نمو في حدود 2,7 بالمائة ومزيد تأكيد تحسن التوازنات الماليّة العموميّة والتوازنات الخارجية ومواصلة تدعيم الاندماج الاجتماعي وتحسين قيمة الدينار.
