تونس- افريكان مانجر
من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي التونسي إلى 2,3 بالمائة مع موفى سنة 2017، وفقا لما أكده رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة له أمام البرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2018.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأكد الشاهد تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل انتاج الفسفاط زيادة بـ 23 بالمائة في نوفمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة في 2016 إلى جانب ارتفاع نسبة الصادرات بـ 18 بالمائة إلى حدود نوفمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة في 2016.
وأضاف الشاهد أن القطاع السياحي عرف انتعاشة مهمة حيث سجل عدد الوافدين ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة كما سجلت المداخيل السياحية ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة، مشيرا من جهة أخرى الى ارتفاع نسبة الاستثمار الخارجي بـ 14 بالمائة.
وقال الشاهد إن هذه المؤشرات الإيجابية جعلت نسبة النمو تتجاوز 2 بالمائة والتي يتوقع أن تصل في موفى هذه السنة إلى 2,3 بالمائة.
إلتزام بوثيقة قرطاج
وشدّد الشاهد على أنّ حكومة الوحدة الوطنية ستبقى ملتزمة بما جاء في وثيقة قرطاج وستواصل حربها على الفساد والاحتكار و الإرهاب والفساد بعيدا عن اي توظيف سياسي، وقال إنّ حرب على الفساد ” لا تستهدف السياسيين و لا رجال الأعمال “.
وأضاف ان الحرب على الفساد ” ليست مجرد حملة وقتية او انتقائية ولا اداة لتصفية حسابات سياسية ” بل هي ” حملة لحماية الديمقراطية التونسية” وفق قوله.
وأكد أن حكومته لن تتراجع عن الإصلاحات التي شرعت في إنجازها منذ انطلاق عملها وستواصل الحوار مع الجميع للبحث عن توافقات مع كافة الأطراف، مشددا، على أنه لن يتردد لحظة في كشف أي لوبيات ضيقة تسعى لإفشال المسار الإصلاحي.
التحكم في المديونية
وأضاف أن قانون المالية المعروض اليوم على أنظار نواب الشعب، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيمكن من التخفيض في عجز الميزانية إلى حدود 4,9 % كخطوة أولى، على أن يتمّ التخفيض فيها إلى حدود 3% بحلول سنة 2020.
وأضاف ان مشروع القانون يرمي إلى التحكم في المديونية كي لا تتجاوز نسبة 70%، وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى نسبة نمو في حدود 3% خلال السنة القادمة و 4% سنة 2019 و 5% سنة 2020.
و يستند مشروع القانون للعام القادم على 4 محاور تتمثل في إجراءات لدفع الإستثمار والتشجيع على الإدخار ومساندة المؤسسات الصغرى و المتوسطة وإجراءات للتصدي للتهرب الجبائي و مكافحة الغش في الميدانين المالي و الجبائي فضلا عن إجراءات لدعم الموارد الذاتية و تكريس العدالة الجبائية إجراءات إجتماعية لتحسين الخدمات و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و التخفيض من نسبة البطالة
يشار الى ان ميزانية الدولة للعام المقبل قدرت بـ 35 مليار و 851 مليون دينار بتطور بنسبة 3ر4 بالمقارنة مع ميزانية 2017.
