تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال أن الوضع السياسي في تونس كان له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي.
ودعا خلال اشرافه على انطلاق فعاليات ايام المؤسسة، إلى تغيير القانون الانتخابي الذي أفرز منذ الثورة حكومات ائتلافية غير قادرة على الحكم، وتعديل القانون الداخلي للبرلمان، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة قدمت منذ 2016 حوالي 260 قانونا للبرلمان ليبقي أكثر من 100 قانون فوق رفوف المجلس وهو ما ساهم في تعطل الحركة الاقتصادية.
وأشار الشاهد إلى أن حكومته ركزت منذ تسلمها مقاليد السلطة على اولويات أساسية منها دعم الأمن والدفاع خصوصا بعد عمليات ارهابية كبرى ضربت في باردو وسوسة وبن قردان وهو ما دعا إلى تخصيص جانب كبير من الميزانيات لدعم القوات الأمنية والعسكرية وكان من نتائج ذلك رفع تحجير السفر الذي فرضته عديد الدول الأوروبية على تونس وانتعاشة القطاع السياحي.
