تونس- افريكان مانجر
تعليقا على دعوة أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى تحوير وزاري، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنّه لا وجود لتحوير وزاري منتظر.
وأضاف الشاهد في حوار للقناة الوطنية الأولى مساء الأحد 25 فيفري 2018 أنّه على الراغبين بالتغيير تقديم برامجهم، مُشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف رسمتها منذ بداية عملها وستسعى إلى تحقيقها في أفق 2020 مؤكدا أن التحوير لا يكون لمجرد التحوير أو التغيير بل يجب أن يكون وفقا لأهداف وبرامج مرسومة بدقة.
“إتحاد الشغل شريك أساسي… ولكن”
ويأتي ردّ رئيس الحكومة بعد أيام من تصريح لامين عام المنظمة الشغيلة قال فيه ” إنّه حان الوقت لإجراء تحوير وزاري”، كما أضاف الطبوبي أنّه ” آن الأوان لضخ بعض الدماء الجديدة في بعض مؤسسات الدولة منها الوزارات”.
ورفض الأمين العام تقديم أسماء بعض الوزارات التي يطالب الاتحاد بضرورة تغييرها، واكتفى بالقول إنه سيتحدث في هذا الموضوع في لقائه الجمعة الماضي برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وقال يوسف الشاهد إنّ التغيير المستمر في الحكومات لا يخدم مصلحة تونس ولا يمكّن من القيام بالإصلاحات الضرورية، ملاحظا أنّ الانتقال من حكومة لأخرى يخلق فراغا.
وفي هذا السياق، إعتبر رئيس الحكومة ”اتحاد الشغل شريك أساسي في الحكومة ومن حقه ابداء رأيه ولكن التحوير يبقى من صلاحيات رئيس الحكومة.. ولم يحن وقت التحوير”.
وأوضح أنّه لا يمكن القيام بإصلاحات في ظرف وجيز وأنّ هذا الأمر يتطلّبا استقرارا حكوميا وهو بدوره شرط أساسي من شروط النجاح، حسب تصريحه، مشيرا في أنّ ”بعض المؤشرات أخذت طريقها الأخضر” مثل الصادرات والسياحة، مقرا في المقابل أنّ بعض القطاعات الأخرى ما تزال تشكو من عدّة صعوبات.
وأكّد أنّ عددا من القطاعات التي وصفها بالمنكوبة بدأت في العودة التدريجية لإستعادة عافيتها على غرار قطاع النسيج.
كما أشار إلى تقلّص نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا بأكثر من واحد بالمائة.
“الحرب على الفساد متواصلة”
وفي سياق آخر، أفاد الشاهد أنّ حملة محاربة الفساد ما تزال متواصلة ردّا على ما يروّج بشأن توقف هذه الحرب.
وأكّد أنّ الحكومة ماضية في محاربة الفساد وأنّه خيار لا تراجع عنه، معتبرا أنّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها مؤخرا بالترفيع في رواتب القضاة وتركيز فروع جديدة للمحاكم الإدارية تصب في اطار هذا الخيار.
وأضاف أنّه بالتوازي مع مكافحة الفساد الكبير فإنّ الحكومة ستتوجّه نحو مكافحة الفساد الصغير، مشيرا في هذا الشأن إلى اعتزام الحكومة اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذا النوع من الفساد.
وبخصوص إعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي، قال رئيس الحكومة إنّ هذا القرار في محله، مشيرا الى ان لجنة التحاليل المالية والبنك المركزي يتحملان مسؤولية ادراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأنهما قاما بمغالطة الحكومة، وفق تعبيره.
وأوضح الشاهد أنّ تقرير مجموعة العمل المالي (GAFI) لم يصنّف تونس كبلد يقوم بتبييض الأموال بل يشير إلى أنّ فيها مخاطر، متابعا أنّ التقرير لم يأخذ بعين الإعتبار العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
أزمة الحوض المنجمي
وبخصوص مشكلة الحوض المنجمي وتعطل انتاج الفسفاط، قال الشاهد إن الحكومة ماضية في الحوار، والاشكالات سيقع حلها في أقرب الآجال بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين، مؤكدا أنه لو يقع إرجاع الانتاج سيقع نقل المغاسل وإعادة التدقيق في نتائج المناظرات.
