تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 يستند على 4 محاور.
وأوضح خلال عرضه بيان الحكومة امام مجلس نواب الشعب أنّ هذه المحاور تتمثل في:
- إجراءات لدفع الإستثمار و التشجيع على الإدخار ومساندة المؤسسات الصغرى و المتوسطة
- إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي و مكافحة الغش في الميدانين المالي و الجبائي
- إجراءات لدعم الموارد الذاتية و تكريس العدالة الجبائية
- إجراءات إجتماعية لتحسين الخدمات و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و التخفيض من نسبة البطالة
يشار الى ان ميزانية الدولة للعام المقبل قدرت بـ 35 مليار و 851 مليون دينار بتطور بنسبة 3ر4 بالمقارنة مع ميزانية 2017.