تونس- افريكان مانجر
أكدت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، أنّ ظاهرة التهريب والتجارة الموازية من أكبر المخاطر الإستراتيجية المهددة لأمن تونس واقتصادها، وقد سجلت عمليات التهريب التي تمّ احباطها سنة 2012 إرتفاعا ب 330 %مقارنة بـ 2011، لتشمل كامل القطاعات.
31 % من اليد العاملة غير الفلاحية
وجاء في دراسة قام بها المعهد حول ” الخطوط الكبرى لدراسة تشخيصية واستشرافية لظاهرة التجارة الموازية والتهريب بالفضاء الحدودي التونسي الليبي “، والتي تلقى “افريكان مانجر” نسخة منها، أنّ 77,6%من التونسيين يقتنون بضاعة من السوق الموازية. وبالاعتماد على معطيات صادرة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فإن التجارة الموازية تساهم من 15 إلى 20 % من الناتج الداخلي الخام وتشغل 31% من اليد العاملة غير الفلاحية.
ومنذ سنة 2011 أصبحت المناطق الحدودية التونسية الليبية تمثل في أحد أبعادها تهديدا مباشرا لتونس ولدول الجوار وحتى أوروبا، وهو ما جعل السلطات تتخذ عدة إجراءات كحفر خندق على المستوى المنطقة الحدودية التونسية الليبية.
يُشار إلى أن الحدود البرية بين تونس وليبيا تمتدّ على طول 480 كلم في جنوبها الشرقي، ويتمّ التواصل مع القطر الليبي عبر بوابتين هما “رأس جدير” و”ذهيبة”.
وقد شهد نشاط التهريب في الاتجاهين تطورا قياسيا بعد انطلاق الثورة الليبية في 17 فيفري 2017، كما قفز إجمالي حركة العبور من 133.968 شخص سنة 2010 إلى 663.001 سنة 2011.
التهريب في أرقام
وبالرجوع إلى الإحصائيات والإيقافات التي نشرتها وزارة الدفاع سنة 2016 بالمنطقة العسكرية العازلة تبين أنه تم حجز 721 عربة (سيارة وشاحنة) كما تم ضبط 1055 شخصا بهذه المنطقة، الى جانب حجز حوالي 23 قطعة سلاح (بنادق صيد، وكلاسنكوف).
وبالنسبة للسلع تم حجز 1.894.320 لتر من المحروقات، 881.420 علبة سجائر، 13.214 (بين علبة وقارورة كحول)، فضلا عن حجز جملة من المواد الغذائية والألعاب النارية وأكثر من 4 آلاف رأس غنم.
كما كشفت وزارة الداخلية خلال أوت 2017 أنه سجل ارتفاع في عدد عمليات التهريب التي تم احباطها بـ 157 قضية بنسبة 21,30% (894 قضية من 1 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 737 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016)، تم خلالها الاحتفاظ بـ 52 مورّطا من 1 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 80 مورطا خلال نفس الفترة من سنة 2016.
62% في شمال إفريقيا
وعلى المستوى العالمي، فإنّ مساهمة التجارة الموازية في الناتج المحلي للبلدان يتراوح بين 5%و35%.
وبحسب ذات الدراسة، فإنّ قرابة 300 مليون شخص في العالم يشتغلون بهذا القطاع، ويمثل في بلدان شمال افريقيا 62%.
