تونس- افريكان مانجر
وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية يتعلق بتنظيم العمل وفق المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات في اطار تنفيذ المخطّط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020” الهادف لاضفاء أكثر نجاعة على التصرف في المراسلات بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية الاخرى.
ووفقا لما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد جاء في المنشور الوارد على البوابة الوطنية للاعلام القانوني تحديد الاجراءات التي يتعين احترامها من قبل الوزارات النموذجية (رئاسة الحكومة ،وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ،وزارة التكوين المهني والتشغيل ،وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية ،وزارة الصحة ).
ويتعين على جميع الوزارت النموذجية والمصالح الجهوية الراجعة لها بالنظر التخلي وجوبا عن تسجيل المراسلات بالمنظمومة القديمة لمكاتب الضبط والتخلي التدريجي عن استعمال المراسلات في شكلها الورقي وذلك الى غاية موفي مارس 2018 .
وأوضح المنشور أن ذلك يأتي في اطار المحور الاستراتيجي “الحكومة الالكترونية” حيث تم تركيز المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات “عليسة” وذلك في مستوى ستة وزارات نموذجية في مرحلة أولى على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية على بقية الوزارات والادارات الجهوية والهياطل العمومية وذلك بداية من شهر مارس .
وتمكن هذه المنظومة من ضمان التعامل اللامادي بين الهياكل الادارية بالنسبة لمختلف المراسلات مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها أو مسارها وسواء كانت داخلية أو خارجية أو عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس. كما أن ارساءها العمل بها سيمكن من بلوغ عدد من الأهداف لاسيما توحيد طريقة التصرف في مختلف المسارات للمراسلات والوثائق الادارية والتقليص في اجال التوصل بالملفات بما يضمن نجاعة العمل الاداري إلى جانب الضغط على الكلفة من خلال التقليص من استعمال الورق.
ووفق المنشور ستمكن المنظومة الجديدة الهياكل الهياكل العمومية المتعاملة بالمنظومة من المتابعة الشاملة للوثائق الصادرة والواردة عليها واعداد مسارات لمعالجة المراسلات الادارية السرية والمستعجلة وتوفير قاعدة بيانات موحدة بالنسبة لكل الأطراف التي تتعامل معها مختلف الوزارات.
ويضبط دليل الإجراءات الخاص بالمنظومة الملحق بالمنشور الاجراءات والقواعد التي يتعين على المتعاملين بالمنظومة اتباعها بطريقة الكترونية وكيفية تطبيقها.
المصدر (وات)
