يقدّر حجم المبادلات التجارية التونسية الجزائرية السنوي بمليار دولار,ذلك أبرز ما أفادنا به الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجارة والحرفيين الجزائريين ,بونوارة الحاج الطاهر ,اليوم الاثنين خلال ورشة عمل فنية حول “الشراكة التونسية الجزائرية: الفرص ومجالات التجسيم” بمقر دار المصدر بتونس.
ووصف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجارة والحرفيين الجزائريين هذا الرقم بالضعيف مقارنة بحجم العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين و الموقع الجغرافي الذي يميز كليهما وحاجات كل منهما الاقتصادية والتجارية,مشيرا الى أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو التعريف بإمكانات الاستثمار في الجزائر في مختلف القطاعات والتعرف على الفرص المتاحة لتكوين مؤسسات ومشاريع مشتركة منتصبة في تونس أو في الجزائر وكذلك تسليط الضوء على بعض الاشكاليات والصعوبات التي حالت دون تطور هذه العلاقات الاقتصادية.
وفسّر بونوارة الحجم المتواضع للنشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين بكون الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد غير متنوع ويرتكز فقط على البترول,مبرزا انه قد تم التوجه خلال السنوات الاخيرة الى تطوير القطاع الاقتصادي الجزائري وتنويع مصادر الانتاج وهو ما من شانه ان يفتح افاقا جديدة, كما أرجع ذلك ايضا الى الظروف السياسية الفارطة والتي لم تخدم الطرفين في مجال تعزيز التعاون المشترك,فضلا عن الافكار التي يحملها كل بلد عن الاخر وتفضيل البلدان الاوروبية على الرغم من أن هذه البلدان المجاورة تتقاسم نفس الخصائص والعوامل المشتركة (اللغة والدين والعادات….),بما قد يسهم في تطوير هذه العلاقات ودعمها.
وعن ظاهرة التهريب, قال بونوارة أن أكثر من ربع المبادلات التجارية بين تونس والجزائر تتم عبر السوق السوداء والتهريب وهي ظاهرة من شأنها أن تقضي على فرص الاستثمار.
من جانبه,أفادنا رئيس البعثة التجارية التونسية بالجزائر,رياض بالزرقة أن قيمة الصادرات التونسية نحو الجزائر بلغت سنة 2011 ما يقارب 660 مليون دينار في حين أن الواردات تجاوزت 800 مليون دينار وقد مثلت الصناعات الميكانيكية والإلكتريك والمواد الغذائية أبرز الصادرات التونسية.
وأضاف أن الجزائر تمثل الحريف رقم 7 لتونس والمزود 9 وأن السوق الجزائرية تعد سوقا واعدة تتميز ببنية تحتية متطورة يمكن استغلالها,لكنه في المقابل أشار الى العديد من الاشكاليات التي تقف دون تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين على غرار الاشكاليات المالية المرتبطة بالتمويل وقوانين الاستثمار و نسب الانتصاب التجاري التي من شأنها ان تكبل المستثمرين.
رئيس الغرفة المشتركة التونسية الجزائرية,منصف سعيد عثماني وإن لم يستحضر عدد المؤسسات الجزائرية المنتصبة في تونس فإنه أبرز لنا أن عدد المؤسسات التونسية المنتصبة في الجزائر قد بلغ سنة 2008عدد 449 مؤسسة,مشيرا الى ان هذا العدد تتطور ليبلغ خلال سنة 2011ما يقارب 517 مؤسسة أغلبها ذات رأس مال تونسي.
وقد تمكنت “افريكان مانجر” في غياب كلي للمعلومة من الاطراف الحاضرة من التعرف على عدد هذه المؤسسات من خلال الموقع الالكتروني لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد حيث يشير دليل المؤسسات الصناعية الى وجود 19 مؤسسة جزائرية فقط منتصبة بتونس الى تاريخ 11 جوان 2012
وعن هذا العدد الضئيل,أوضح رئيس الدراسات بالوكالة الوطنية للاستثمار بالجزائر,ابراهيم جمال أن ذلك يعود الى عدم الاستقرار الذي كانت تعيشه بلاده وانكماش المستثمر الجزائري ليس فقط في الجزائر وإنما في مختلف البلدان الاخرى وأضاف أن عدد المشاريع التونسية المنتصبة في الجزائر و المصرّح بها لدى الوكالة الوطنية للاستثمار بين سنتي 2002 و2011 هو 29 مشروعا بكلفة جملية بحوالي 800 مليون دينار تونسي.
وأبرز رئيس الدراسات بالوكالة الوطنية للاستثمار في مداخلته مميزات مناخ الاعمال في الجزائر والميزات التفاضلية لهذا البلد من بينية تحتية متماسكة وإطار تشريعي ومنظومة جبائية مرنة….مؤكدا أن كل هذه العوامل من شأنها أن تمثل أرضية ملائمة لدفع التعاون بين البلدين واستقطاب أكثر ما يمكن من المستثمرين.
ويذكر أن الصادرات التونسية نحو الجزائر قد سجلت تطورا خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذه السنة ب19.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية,كما تراجعت الواردات الى 2.9 –بالمائة.
وقد أجمع جل المشاركين في الورشة على ضرورة دعم التعاون الثنائي بين البلدين من خلال إحداث صندوق مشترك لدفع الاستثمار وتجديد العلاقات الاقتصادية والتجارية في ظل خارطة طريق تعطي دفعا جديدا لهذا التعاون وتسلط الضوء على المجالات الواعدة,
شادية الهلالي
