تونس-أفريكان مانجر
أعلن عبد الوهاب ناجي، الرئيس مدير العام للشركة التّونسية للبنك، في ندوة صحفية لتقديم مخطط العمل الذي أقرّه البنك في نطاق عملية إعادة هيكلة المؤسسة.
وأفاد أن هذا المخطط عملت عليه المؤسسة منذ مدّة وهو اليوم قابل للتطبيق بعد القانون الذي أقره مجلس النواب بإعادة رسملة البنوك العمومية.
وأضاف ناجي أن هذا المخطط يأتي على خلفية الاستشارات التي قامت بها المؤسسة والتي طرحت مجموعة الحلول لإنقاذ المؤسسة من بينها إعادة رسملة البنك والتي تحتاج إلى مبلغ 756 مليون دينار والتي أقرها مجلس النواب في قانون إعادة رسملة البنوك العمومية.
كما أكّد أن هذا المخطط الخماسي 2015-2019 لا يشتمل فقط على عملية إعادة الرّسملة، بل هو مشروع متكامل يحتوي مجموعة من التدخلات تهدف إلى تطوير المنظومة المعلوماتية للبنك وحوكمة سياسة التصرف في الموارد البشريّة ودعم الانتشار الجغرافي للمؤسسة على كامل تراب الجمهوريّة والعمل على توسيع مجال الاستثمار.
هذا المخطط يهدف إلى إعادة البنك إلى مكانته الريادية في الاقتصاد التونسي مع حلول سنة 2019، مشيرا إلى الدور التاريخي الذي لعبيته الشركة التونسية للبنك في بناء الدّولة التونسية.
و ستعمل الشركة التونسية للبنك في مخططها على تعزيز شبكاتها البنكية عبر بعث 60 وحدة بنكية جديدة مع تجديد حوالي 70 وحدة بنكية اخرى وذلك بهدف تقريب و تحسبين خدمات المؤسسة للحرفاء .
كما سيتم خلال هذا المخطط تسريح 1090 عاملا بالمؤسسة ,520 منهم من المتطوعين و 570 آخرين بموجب التقاعد ,و ستقوم الشركة في مقابل ذلك بانتداب 1700 عاملا جديدا .
و في هذا الاطار صادق مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك بموافقة 109 نواب فيما احتفظ 8 نواب باصواتهم واعترض 10 نواب على مشروع القانون الذي ينص على ضخ 867 مليون دينار في راس مال البنكين، 757 مليون دينار للشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لبنك الاسكان، لتجاوز الاوضاع المالية الصعبة التي يمران بها.
وتتوزع ال 757 مليون دينار التي ستضخ في راس مال الشركة التونسية للبنك على 25.24 % تدفعها الدولة و25.26 % حصة المساهمين العموميين فيما تبلغ حصة الخواص من تونسيين واجانب 49.50 % من قيمة المبلغ.
و تبلغ حصة الدولة من 110 مليون دينار التي ستضخ في راس مال بنك الاسكان قرابة 32.6 % وحصة المساهمين العموميين 24.4 % وحصة الخواص 43 % ويمكن ان تتكفل الدولة بكل المبلغ المرصود لرسملة البنكين في حال تخلي المساهمين العموميين والخواص.
ويحتوي القانون المصادق عليه على أربعة فصول، ينص الثاني على تقديم وزارة المالية تقريرا كل 6 اشهر بخصوص تقدم تنفيذ برنامج اعادة هيكلة البنكين ويُضمن بتقرير خاص يعده مراقبو حسابات البنكين حول وضعية محفظة الديون المصنفة والمدخرات المستوجبة لتغطيتها.
كما ينص الفصل ذاته على تقديم البنك المركزي لتقرير كل 6 اشهر حول اعمال الرقابة المصرفية في البنوك العمومية يتضمن تقريرا خاصا يعده مراقبو حسابات البنك المركزي حول نشاط الرقابة المصرفية بالبنكين.
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية في ظل معدل تضخم مرتفع وعجز تجاري خارجي وزاد الوضع تأزما بعد هجوم مسلح على فندق في مدينة سوسة أسفر عن مقتل 39 سائحا أغلبهم بريطانيون.
