تونس-أفريكان مانجر
من المرجح أن تكون أولوية لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد العطلة البرلمانية هي المناقشة و المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء حسب ما أكدته سناء مرسني مقررة اللجنة .
و في هذا الإطار أوضح احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء لـ”افريكان مانجر” اليوم 12 أوت 2015 انه لا حل في تنفيذ حرفي و كامل لما قررته اللجنة.
و أشار إلى انه لا يمكن بناء مجلس اعلي مستقل و مطابق لإحكام الدستور دون الاستجابة لقرار الهيئة الوقتية لدستورية القوانين الداعي الى طرح مشروع الحكومة الأولي من جديد و التي تعتبر فيه أن هذا المشروع يتسم من حيث إحالته بعدم المشروعية و يتضمن في إحكامه الأساسية إلى مخالفات دستورية كبيرة.
و أفاد انه ينتظر أن يقع توجيه مشروع الحكومة إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و ان يتم فتح نقاش من جديد على أساس مشروع الحكومة و ان يعاد مراعاة الإجراءات القانونية الذي نبهت فيه بقرارات الهيئة.
و أضاف انه إذا لم يحصل هذا سيستمر الجدل و سيكون سببا لعدم انشاء المحكمة الدستورية .
و أشار إلى انه لا بد أن تجرى تعديلات في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لأنه يحتوي على مخالفات صريحة . وأوضح أنه تم الإقرار بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لعدم عرض هذا المشروع على هيئة القضاء العدلي.
كما دعا وزير العدل إلى اتخاذ موقف بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لان هذه المسالة تتعلق بمشروع الحكومة الذي يهدف الى تحقيق استقلالية القضاء و إنشاء محكمة دستورية و غيرها…
