تونس- افريكان مانجر
تشرع اليوم الأربعاء 21 فيفري 2018 لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام فصلا فصلا.
وستتم المناقشة بعد ان تم الاتفاق صلب اللجنة على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.
جدير بالذكر ان مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة يوم 27 سبتمبر 2017، يقترح توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 قطاعا مهنيا.
ويهدف هذا القانون إلى دعم الشفافيّة وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العامّ. ويضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب بالنسبة إلى بعض أصناف القطاع العامّ، كما يحدّد كيفيّة التصرّف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع في القطاع العام.