رحبت جمعية رجال الصناعة الكينيين أمس الخميس بالإجراءات الهادفة لخفض تكلفة القيام بأعمال وحفز الإنتاج وتوسيع السوق المحلي .للمنتجين المحليين
وأشادت المديرة التنفيذية لجمعية رجال الصناعة بيتي ماينا التي كانت تتحدث بعد أن كشف وزير المالية وهورو كينياتا عن ميزانية 2010/2011 بالإلتزامات .العديدة التي أعلنها الوزير
وأشارت ماينا إلى خطة إدخال مشروع قانون تنظيم الأعمال وإستمرار الإنفاق على البنى التحتية للطرق والطاقة والتعليم وخفض تكاليف الكهرباء والتوجه حول تفضيل المنتجات المحلية في مشتريات الحكومة وإدخال نظام النافذة الواحدة لتخليص الشحنات في ميناء .ممباسا وخفض أسعار بعض المواد الغذائية
وكان وزير المالية قد اقتراح في إطار الإصلاحات الجارية لتنظيم الأعمال أن تمول الحكومة المنظمين مباشرة من ميزانية الدولة وبذلك تحرمهم من فرض رسوم .مباشرة على رجال الأعمال
وقالت ماينا إن الإقتراح إذا تم تطبيقه سيخفض .بدرجة كبيرة تكلفة القيام بأعمال
وحول تنمية البنى التحتية إلتزم الوزير بتخصيص تمويل كبير لبناء طرق ربط إقليمية مثل طريق فوي- .تافيتا وطريق إسيولو ولمشروعات الطاقة المتجددة
وستربط هذه الطرق إقليم ساحل كينيا بالجزء .الشمالي الشرقي النائي للبلاد
وتعهد الوزير كذلك بخفض تكلفة الكهرباء بتشجيع لجنة تنظيم الكهرباء بمراجعة الصيغة الحالية بهدف .ضمان تقاسم الحكومة ورجال الأعمال لتكلفة الكهرباء
ويتمثل المكسب الآخر لرجال الصناعة في توجيه الوزير بتفضيل المنتجات المحلية في مشريات الحكومة وخاصة بالنسبة للسلع والمنسوجات والأثاث والسيارات .التي تم تجميعها محليا
وأوضحت المديرة التنفيذية لجمعية رجال الصناعة الكينيين “أننا نتوقع أن يوسع هذا التوجيه السوق المحلي ويحفز الإنتاج المحلي ويخلق فرص العمل”.0 وأعلن وزير المالية كذلك خفض ضريبة الإستيراد على المواد الغذائية الشعبية ومن ضمنها القمح من 35 إلى10 في المائة والأرز من 75 إلى 45 في المائة مشيرا إلى أن هذا التخفيض سيخفض كثيرا أسعار السوق لهذه .السلع
ومن جهته رحب رئيس الجمعية الكينية لرجال الصناعة فيمال شاه بميزانية هذه السنة ووصفها بأنها .إيجابية لجميع القطاعات
وأشاد شاه بتخصيص التمويل للدوائر الإنتخابية ولكنه دعا إلى سرعة إتخاذ القرار والتنفيذ في جميع .مستويات الحكم من أجل تحريك الأمور على أرض الواقع