تونس-افريكان مانجر
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الناطق الرسمي للمجلس الوطني للاتحاد سامي الطاهري، اليوم الإثنين 24 أوت 2020، إن “تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل ليس من مشمولات المجلس الوطني ومن ينقح القوانين هو المؤتمر والمجلس سيدرس الآفاق التي ترفع للمؤتمر”.
وأضاف الطاهري، على هامش انطلاق أشغال المجلس الوطني لاتحاد الشغل المنعقد بمدينة الحمامات على امتداد ثلاثة أيام، إن “المجلس الوطني لن ينظر في تنقيح القوانين بل سيخصص لتدارس عديد المسائل منها الشأن الوطني والوضع العام بالبلاد والازمة الاقتصادية والاجتماعية ومطالب العمال وانتظاراتهم من الحكومة القادمة”.
وبين أنه سيتم التطرق خلال هذا المجلس إلى الشأن الداخلي للاتحاد في ما يتعلق بتقييم أداء المنظمة ما بعد فترة المؤتمر وتطوير هيكلتها ورسم السياسات القادمة في ما تبقى من العهدة أي حوالي سنة ونصف الى حين انعقاد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد المقرر في جانفي 2022.
وعبر المسؤول النقابي عن رفضه للإساءة إلى النقابيين المشكلين للمجلس الوطني والبالغ عددهم 560 عضوا من الهياكل الوسطى للاتحاد، معتبرا ان وصفهم بالانقلابيين تجن واعتداء لاسيما وان لهم صلاحيات منحها إياهم القانون الاساسي لاتخاذ القرارات.
وقال إن “النقابيين لم يجتمعوا من أجل تنقيح فصل من القانون الأساسي وأنه من يدعي ذلك فهو يريد الحياد بالنقابيين والعمال عن القضايا الحقيقية التي تدافع عنها المنظمة”.
وأوضح أن الاتحاد يحسن إدارة الخلافات والاختلافات ويقبل الرأي الآخر لكن في الأخير يرتكز على الانضباط وقرار الأغلبية من خلال الاحتكام إلى آلية الديمقراطية والتصويت، معتبرا أن “من لايلتزم بذلك فله نوايا سيئة للدفع بالمنظمة إلى الصراعات والانقسامات”.
يشار إلى أن أشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بأحد نزل مدينة الحمامات انطلق وسط تنظيم محكم وتعزيزات أمنية هامة.
ومن المبرمج أن ينظم “لقاء القوى النقابية الديمقراطية” وقفة احتجاجية أمام النزل الذي يحتضن أشغال المجلس، رفضا لتمرير مشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي أو ما وصفوه بالإنقلاب على القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وات.
