تونس-أفريكان مانجر
أعلن الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في حوار مع صحيفة “العربي الجديد”، أن تونس تعيش بوادر ثورة اجتماعية ثانية، في ظل الأزمات المعيشية المستفحلة وتجاهل مطالب العمال واستمرار الفساد.
و أكد العباسي أن الوضع الاقتصادي الراهن في تونس يؤشر إلى انفجار اجتماعي وشيك وفوضى اجتماعية.
90 بالمائة من الإضرابات قانونية
و حول اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل بتعطيل النمو الاقتصادي و التساهل في زيادة حدة الإضرابات، التي باتت تحصى بالآلاف وخسائرها بمئات المليارات قال حسين العباسي ” طبعاً لا أحد يمكن أن يشكك في دورنا الوطني ونحن من أنقذ تونس في 2013 من انزلاق نحو السيناريو المصري والليبي وحتى السوري. وبالتالي نحن نحل الأزمات ولا نختلقها، وهذه الاتهامات مردودة إلى أصحابها. أما في ما يتعلق بالإضرابات فـ 90 % منها قانوني وتحركها مطالب مهنية قبل أن تكون مادية. أما في ما يتعلق ببعض الإضرابات الأخرى فهي لا تعنينا بل تهم الحكومة التي تتجاهل مطالب القائمين بها.
وفي رده على الإحصائيات المرصودة للإضرابات التي شهدتها تونس في الفترة الأخيرة و المتمثلة في 420 ألف دينار خسائر إضرابات أعوان النقل ومليارا دولار خسائر فسفاط قفصة و680 ألف دينار خسائر إضرابات قطاع الصحة افاد العباسي”بالنسبة لشركة فسفاط قفصة، فلم يقم عمالنا بالإضرابات فيها، إذ إن العاطلين عن الشغل يغلقون مسالك التوزيع وطرق تنقل شاحنات الشركة.
وأضاف :”اما بالنسبة لإضراب النقل فهو نتيجة رفض الحكومة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سنوات سابقة، وبالنسبة للصحة وغيرها فهي مطالب مهنية على الحكومة أن تتحرك لحلها. وبالتالي يمكن أن تقوم الحكومة بوقف هذه الإضرابات عبر تحقيق المطالب، ولا يلام العمال على أية خسائر، كونهم يطالبون بحقوقهم.
لا مجال لشراكة بين القطاع العام و الخاص
و فيما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس شدد العباسي على انه لا مجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا مجال للمزيد من بيع مؤسساتنا الحكومية للقطاع الخاص ولو على جثثنا ولن نمنحهم فرصة كسب الامتيازات على حساب أُجرائنا ولن نرضخ لشروطهم المجحفة لاستثمار أموالهم في تونس، واستغلال عرق الأُجراء وإضعاف الدولة وإنهاك مؤسساتها وتعميق أزمة الشغل في تونس، وإضعاف الميزان التجاري والمقدرة الشرائية.
مؤشرات اقتصادية خطيرة
وحول رؤية المنظمة الشغيلة لمستقبل تونس الاقتصادي قال”مؤشرات الاقتصاد الوطني خطيرة والوضع الاقتصادي القادم مقلق في حال استمرت الحكومة باللامبالاة والتعامل مع الاقتصاد بطريقة رجعية، قائمة على منوال التنمية القديم واعتماد المديونية والاقتراض لحل مشاكل اقتصادية مزمنة.
وبالتالي من الضروري إعادة بناء الاقتصاد وفق سياسة عملية تراهن على الاستثمار ومقاومة الفساد والتهريب خاصة.
رجال الأعمال تركض خلف الامتيازات
و بخصوص تقيم الاتحاد العام التونسي للشغل لحضور رجال الأعمال التونسيين في المشهد الاقتصادي الوطني قال حسين العباسي “طبعا أغلبيتهم يركض وراء الامتيازات ويتهرب من دفع الضرائب. وأغلبهم يدعم المركزية الاقتصادية ويرفض الاستثمار في المناطق الداخلية.
الشأن الأمني ليس حكرا على السياسيين
وحول إطلاق الاتحاد لمبادرة حوار وطني للحرب على الإرهاب أفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة “طبعاً الشأن الأمني العام لتونس ليس حكراً على السياسيين و أوضح بان دعوة الاتحاد تندرج ضمن هذا الإطار، مؤكدا على عدم عملهم على تسجيل بطولات نقابية أو سياسية معينة، ولكن رأينا بعد أحداث باردو أن تونس تنحرف نحو منزلق خطير وهو الإرهاب في تمظهراته الخطيرة، حتم علينا إعلان هذه المبادرة والتي تسير بالتوازي مع مبادرة الحوار الوطني التي أنقذ بها الاتحاد تونس من أتون الحرب والتفكك.
