تونس- افريكان مانجر
أفاد المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات بتونس مروان جدّة ل “افريكان مانجر” أنّ عدد التونسيين الممنوعين من السفر يتجاوز 50 ألف، مُضيفا ان الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية تُؤكد أنّ نحو 12 ألف شخص تمّ منعهم من السفر غير أنّ الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك بكثير حسب قوله. واعتبر مُحدّثنا ان منع المواطنين من السفر أو من الحصول على جوازات السفر، انتهاك جديد لحرية الإنسان. بتعلة منع السفر للجهاد
وأوضح المدير التنفيذي أنّه من خلال متابعة النماذج الممنوعة من السفر فإنّ وزارة الداخلية أقرّت ذلك بتعلة إيقاف نزيف التحوّل الى بؤر التوتر للجهاد، وقال المصدر ذاته إنّه كان يفترض استصدار اذن قضائي بالمنع عوض اشراف أجهزة وزارة الداخلية على ذلك.
وأكد مروان جدّة أنّ الأرقام الخاصة بالممنوعين من السفر تُشير الى عودة نفس ممارسات العهد السابق من حيث التضييق على حرّية تنقل الأشخاص، كما استنكر تدّخل وزارة الداخلية ومنحها صلاحيات تحجي السفر.
وكان مرصد الحقوق والحريات بتونس قد أطلق مؤخرا حملة “سيب لخضر” بعد ان رصد عديد الحالات لجزء هام من التونـسـيـين مـنعوا مـن حـقـهـم الطبيعي فـي جواز الـسفر و حـريـة الـتـنقل و نـظـرا لكون هـذا الإجـراء لا يرتكز غـالبا عـلى أي سنـد قانـوني أو أي إذن قـضائي.
كما اعتبر المرصد هذه الممارسات إنتــهاكا صـارخا لحــقوق مكـفولـة بالدسـتور و الـقانـون و الـمواثـيق الدولية و تـجاوزا واضـحا مــن وزارة الـداخـلـية لـمـبادئ دولة الـقـانون و المؤسسات.
محاربة الإرهاب ليست ذريعة
وشدّد المرصد أن محـاربة الإرهـاب لا تكـون إلا بإحـتـرام الــقـوانـيـن لا تجاوزها، و بالمحافظة على الحريات لا التعدي عليها.
كما اكد حرصه على ضرورة منع الشباب التـونسـي مـن الـلحاق بـبؤر التوتر، وفي المقابل دعا أن لا يصبح المنع ذريعة لبعض الأجهزة التي تأخذ الناس بالشبهة و تعاقبهم على النوايا أو تمنعهم بالوشاية.
وقال المرصد ان القضاء هو الـجهة الـوحيدة المخولة قـانونا برفع أو تحجير الـسفر عـلى المواطـنـين كـما هو مـعمول بـه في كل الدول التي تحترم دستورها و مؤسساتها و شعبها.
منع جوازات السفر لأسباب غير معلنة
وفي هذا السياق، قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني ل “افريكان مانجر” إنّه تم منع العديد من المواطنين من الحصول على جوازات سفر لأسباب غير معلنة، وهو ما اعتبره محدثنا عودة الممارسات القديمة في الحدّ من حرية تنقل الأشخاص.
وأكد أن هذه الممارسات تتناقض مع منظومة الحريات العامة للأفراد، مُشيرا إلى انه لا يمكن منع أي كان من الحصول على جواز سفر أو التنقل إلا بإذن قضائي.
