تونس-افريكان مانجر
أكد محمد صالح العياري عضو المجلس الوطني للجباية، أن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم نهائيا عن المحروقات مع أواخر السنة الحالية.
و اعتبر العياري، أن الأرقام تفيد بانطلاق الدولة في تقليص الدعم عن المحروقات و التقليص التدريجي له في بقية المواد على أن يتم رفعه نهائيا سنة 2026.
و بين المتحدث، في حوار على قناة التاسعة، أن قانون المالية 2023 تضمن الرفع التدريجي للدعم، مشيرا الى أنه لم يتم الى اليوم دخول المنصة المخصصة لتوجيه الدعم لمستحقيه حيز الاستغلال حيث كان من المفترض أن تبدا في العمل منذ غرة جانفي 2023، وذلك رغم تعهد وزيرة المالية بذلك.
و أشار الى أنه في قانون المالية لسنة 2022، كانت نفقات الدعم في حدود 8،7 مليار دينار، و تسببت الحرب الروسية الاوكرانية في في ارتفاع نفقات الدعم لتبلغ 11،9 مليار دينار بحسب قانون المالية التعديلي 2022، وقد بلغت في قانون المالية لسنة 2023 حوالي 8 مليار دينار وهو ما يعكس التوجه نحو التقليص في الدعم.
ولفت الى أن ميزانية النفقات كانت مبرمجة في حدود 4،1 مليار دينار في قانون المالية 2022 وفي قانون المالية التعديلي حُددت بـ 3،5 مليار دينار وذلك جراء ارتفاع الأسعار.
وفي قانون المالية 2023، تم ضبط نفقات التنمية في حدود 4،6 مليار دينار بالتالي اكثر من سنة 2022 وهي نقطة ايجابية لكن المهم ان لا تواجه الحكومة اشكاليات تدفعها لاستغلال نفقات التنمية وعدم توجيهها لخلق الثروة و المحافظة على المشاريع.
قانون الصرف
وفي سياق اخر، تحدث العياري، عن انطلاق الحكومة في مراجعة قانون الصرف، معتبرا أن صندوق النقد الدولي من بين شروطه مراجعة قانون الصرف الحالي الذي يعود الى سنة 1976.
وقال المتحدث، انه لا يمكن جلب الاستثمارات الخارجية و تشجيع المستثمرين بقانون صرف اكل عليه الدهر و شرب، وفق تعبيره.
وأضاف، ان التونسيون مطالبون باجراء اصلاحات هيكلية لدفع الاقتصاد الوطني و تشجيع المستثمرين على القيام بمشاريعهم في مناخ ملائم.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن تحرير المبادرة في ظل وجود صعوبات و عراقيل متصلة بقانون الصرف.
كما اعتبر ان القانون الجديد، يجب أن يتضمن اجراءات تُسهل عمل المؤسسات الناشئة التي تُعتبر احدى العلامات المضيئة للاقتصاد التونسي، فضلا عن ضرورة اتخاذ اجراءات تُسهل تحويل الاموال للمستثمرين خاصة منهم الاجانب، الى جانب مسالة التحرير التدريجي للدينار بشكل يسمح له بمزاحمة الدول التي تتعامل بالعملة الاجنبية، وفق تقديره.
جدير بالذكر، فان الحكومة انطلقت في جلسات مشاورات بخصوص مجلة الصرف الجديدة و ما ستتضمنه من اجراءات، سيما في ظل الدعوات المتكررة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين للإسراع بنشرها خاصة و قانون الصرف الحالي أصبح لايتماشى مع التطور الاقتصادي و يتعارض مع واقع المستثمرين.
و يشارك في هذه المشاورات عدد من الوزارات وهي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، ووزارة النقل، ووزارة السياحة، والبنك المركزي التونسي.
