تونس- أفريكان مانجر
كشف مسؤول من المجتمع المدني في تونس أن وزارة العدل ستقرر قريبا الغاء عقوبة السجن المسلطة على مستهلكي المخدرات وتعويضها بنظام علاجي وقائي بعد مشاورات رسمية مع مختلف الأطراف المعنية، في تأكيد لتصريحات سابقة لـ “أفريكان مانجر” بشأن نفس القضية المثيرة للجدل في تونس.
ويأتي هذا القرار المزمع اتخاذه في وقت أكد فيه نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس مازن شقورة خلال يوم دراسي انتظم بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية مؤخرا أن أكثر من 53 بالمئة من نزلاء سجون تونس حوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك مواد مخدرة، وفق تقارير إخبارية.
ضغوطات من المجتمع المدني
وفي سياق متصل أكد تقرير نشره اليوم الأربعاء “المصدر” الإخباري أن وزارة العدل التونسية ستعلن قريبا عن قرار تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلّق باستهلاك المخدّرات في اتجاه التخفيف في العقوبات المتعلّقة باستهلاك المخدرات وتعويضها بنظام علاجي وقائي.
وجاء هذا القرار المرتقب على اثر ضغوطات قام بها المجتمع المدني وأساسا عبر ما يعرف بمبادرة السجين 52 التي تدعو الة تنقيح القانون المتعلق باستهلاك المخدّرات، والتي طالبت بالغاء عقوبة السجن على المستهلكين للمخدرات واعتبارها حرية شخصية مع مراقبة المستهلكين وعلاجهم، كما طالبت بفتح حوار وطني لاقرار قانون يهدف الى معالجة المدخنين لمادة الزطلة.
وكشف عبد المجيد الزحّاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات لذات المصدر أن هذا القرار تم التوافق حوله بعد ان انتظمت مؤخّرا جلسة ضمّت وزارة العدل و وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية تقرّر خلالها تنقيح القانون المتعلق باستهلاك المخدرات والتوافق على تخفيف العقوبة وتعويضها بنظام علاجي وقائي.
وثمّن الزحاف هذا القرار قائلا أن التجارب قد أثبتت أن الجزم في هذه القضايا يضرّ بالمجتمع وينتج أكثر عدد من المستهلكين لا سيما و أن الشبّان والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 سنة و 30 سنة هم اكثر فئة مستهكلة للمواد المخدّرة مثل مادة القنب الهندي “الزطلة” .
وبيّن ذات المصدر أن نسبة الفتيات التونسيات اللواتي تقبلن على تدخين مادة القنب”الزطلة” تصل الى حد 3 أو 4 % من نسبة المستهلكين لهذه المادة كما كشفت الاحصائيات العالمية ان 30 %من المستهلكين لمادة الزطلة هم من جنس الفتيات وفق قوله.
قانون فاشل
من جانبه وصف المحامي غازي مرابط والعضو بمبادرة “السجين 52” القانون 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات بالقانون الفاشل بأنه سبب في تفاقم ظاهرة تعاطي المواد المخدرة وطالب بتعويض هذا القانون بقانون آخر ينص على استبدال العقوبة السّجنية لمتعاطي المخدرات ومادة الزطلة بشكل اساسي بعقوبات مدنية كالخدمة للصالح العام مع إخضاعه لبرنامج علاجي مع ضرورة إيجاد حلول ردعية للمروجين.
وقال مرابط لذات المصدر إن هناك نحو عن 8 آلاف موقوف في قضايا تتعلق بالمخدرات استهلاكا وترويجا من بين 25 ألف موقوف في السجون اليوم.
تقرير رسمي حول المستهلكين قريبا
كما أفاد الدكتور محمد العادل بن محمود مدير الصحة النفسية بوزارة الصحة وعضو بالمكتب الوطني لمقاومة المخدرات ان حوالي ثلث من المساجين في تونس هم من متعاطي المخدرات و مادة الزطلة قائلا ان وزارة الصحة ستكشف خلال شهر ماي القادم عن تقرير أعدته حول نسبة المدخنين لهذه المادة المخدرة.
يذكر أن عبد المجيد الزحّاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات أكد في تصريحات سابقة لـ “أفريكان مانجر” أنّه و بالرغم من غياب الإحصائيات الدقيقة حول ظاهرة المخدرات، فإن بعض المؤشرات تقول إنّ 20 ألف شخص يستهلكون”السوبيتاكس” و 100 ألف أدمنوا استهلاك الحبوب المنومة إضافة إلى أن ّ 200 ألف شخص و بحسب التقديرات الأولية يستهلكون “الزطلة”و “الخشخاش”.
