تونس- افريكان مانجر- وكالات
قال رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، إنّ حركته “تلقت رسالة الشعب وأنها ستعلن نقدها الذاتي بكل شجاعة”، مشددا في الوقت نفسه على أن القنوات الإعلامية العربية التي “تشيطن” التجربة الديمقراطية التونسية مصيرها “الخيبة”.
وشدد الغنوشي في حوار مع “الأناضول” اليوم الاربعاء 11 اوت 2021 ، على استعداد النهضة “للتضحية من أجل استكمال المسار الديموقراطي” كما أكد احترامه للوائح جزب الحركة وألمح إلى عزمه التخلي عن رئاسة الحزب مع انتهاء دورتين رئاسيتين له نهاية العام الجاري.
وقال: “يكفي متابعة بعض القنوات العربية في تغطيتها للشأن التونسي والدأب على شيطنة ديمقراطيتها للتأكد من حجم التدخل من أجل إرباك – بل حتى التدمير- للربيع التونسي، و بإذن الله مصيرهم الخيبة”.
وأضاف: “اليوم مرّ أكثر من نصف الشهر على الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، الحقيقة أن الجميع مُجمِع على حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية بالرغم من التطمينات التي أعلنت لا تزال تونس بلا حكومة ولم يتم الإعلان عن رئيسها ولا يزال البرلمان مغلقا”.
وأردف: “هناك اعتقالات في صفوف النواب وحجر للسفر على الجميع وتضييق شامل في مجال الحريات كل هذه الممارسات تذكر التونسيين بزمن سابق”.
وعن حجم الهبّة الشعبية ضد الحكومة يوم 25 جويلية ومساندة قرارات سعيّد علق بالقول “أما السند الشعبي لإجراءات الرئيس فهذا أمر يحتاج إلى توقف”.
وبخصوص الدور الذي برز للمؤسسة العسكرية في الأحداث الأخيرة قال الغنوشي: ” أعتقد أن الجيش التونسي جيش جمهوري وهو بعيد كل البعد عن الدخول في المناكفات السياسية”.
وأضاف: لكنه (الجيش) “في مثل هذه الحالات معني بحماية مؤسسات الدولة والمؤسسات الحيوية ومطلوب من القيادات السياسية ألا تزج به والقضاء والأمن في مجالات الاختلاف السياسي”.
وتابع: “حياد الجيش مكسب تونسي أصيل لا بد من الحفاظ عليه وصورة البرلمان المغلق بدبابة ليست جيدة في تاريخ التجربة الديموقراطية الناشئة، ولذلك نأمل أن تزول في أقرب وقت ممكن، لسنا بحاجة لكل ذلك لأن الديموقراطية وفّرت من الطرق السلمية ماهي قادرة من خلاله على إصلاح ذاتها”.
وحول مطالبة “النهضة” أتباعها في 26 جويلية إنهاء الاعتصام الاحتجاجي على قرارات سعيد أمام البرلمان قال الغنوشي: ” نحن جزء من القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية ولا نحتكر هذا الأمر، ولم نمنع أيا كان من الدفاع عن قناعاته”.
وأضاف: “لم نحتكر الكلام باسم الديمقراطية ولن نحتكره، وسنواصل الدفاع عن قناعاتنا بالطرق السلمية والمؤسساتية”.
وشدّد قائلا: “نحن حريصون على المشاركة الأوسع لتحقيق اهداف شعبنا في العودة للديموقراطية في أقرب ما يكون، تاركين للجميع الحق في الدفاع عن قناعاته (..) للديمقراطية شعب يحميها وستثبت لكم الأيام كل هذه الحقائق” .
وقال الغنوشي: ” نحن بانتظار إعلان رئيس الجمهورية لخارطة طريق تبيّن تصوره للخروج من الأزمة الحالية، وقناعتنا أنه لا حل لمشاكل البلاد المعقدة إلا بعقد حوار شامل يلتزم الجميع بمخرجاته ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “نحن سندعم رئيس الجمهورية ونعمل على إنجاحه بما يقتضى ذلك من استعداد للتضحيات من أجل الحفاظ على استقرار بلادنا ودولتنا واستمرار ديمقراطيتنا، ونأمل أن يشمل هذا الحوار ملامح المرحلة القادمة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد”.
وبيّن الغنوشي، أن تونس تحتاج أيضا للخروج من حالة تعطّل المؤسسات سواء التشريعية متمثلة في البرلمان أو التنفيذية متمثلة في الحكومة.
واعتبر أن استقالة المشيشي “فتحت المجال للرئيس لاقتراح رئيس حكومة، ونحن مستعدون للتفاعل مع المقترح ما دام هدف الحكومة القادمة هو الانكباب على حل مشاكل البلاد، ونتوقع أن يتفاعل البرلمان إيجابيا مع الحكومة المقترحة سواء على مستوى التزكية أو البرنامج”.
وتابع: “نحتاج أن نغلق قوس الإجراءات الاستثنائية حتى يكون لدينا حكومة شرعية وسلطة تشريعية تساهم مع غيرها من السلطات في البحث عن الحلول والاستفادة من أخطاء الماضي لتفاديها وتجاوزها بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة وقوى المجتمع”.
وختم الغنوشي بالقول: “لا حل لتونس إلا بالحوار والتعاون حتى نحافظ على جذوة الحرية والثورة، وحتى نبني على الانجازات الموجودة ونتجاوز ونعدل النقائص التي شابت تجربتنا”.
