تونس- افريكان مانجر
كشف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أن نسبة مديونية تونس بلغت مستويات مخيفة، وهي اليوم في حدود 92 مليار دينار أي بنسبة 82 %.
فقدان 130 الف موطن شغل
وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن الأكثر خطراً هي نسبة 60 بالمائة من المديونية الخارجية التي تجاوزت الخط الأحمر، إضافةً مديوينة ضمانات الدولة للشركات العمومية والقطاع الخاص التي بلغت 8 الاف مليار دينار إضافة إلى ديون الدولة المتخلدة لفائدة الستاغ وغيرها، حسب تصريحه.
وأرجع ارتفاع نسب المديونية الى تدهور قيمة الدينار التونسي، وتابع أنّنا اليوم ” إزاء وضعية قد نفقد فيها قرابة 130 ألف موطن شغل، سينضافون إلى الـ 650 ألف عاطل عن العمل”، مشيرا إلى أن نسبة النمو تُقدّر اليوم ب-6 بالمائة، وهي نسبة لم يتم تسجيلها حتى بعد الثورة، وفق تعبيره.
وسجلت موارد الدولة نقصا بأكثر من 5000 مليون دينار.
وإعتبر رئيس الحكومة أنّ تونس تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، ذلك ان” شركة الفسفاط و المجمع الكميائي كانوا يوفرون للدولة 800 مليون دينار وأصبحوا اليوم يتكلفون علينا 200 مليون دينار”، وفق قوله.
كما صرّح ان 4 ملايين تونسية وتونسي يعانون الفقر، و” في كلّ مرة نشهد إحتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية ونحدث شركات بستنة وغراسة كمسكّنات للوضع”.
وشدّد على ان المعركة القادمة هي معركة انقاذ الدولة وبناءها في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية، مؤكدا ان الحكومة وضعت خطة انقاذ لاعادة بناء الاقتصاد الوطني قائلا إنّ “أسلوب الترقيع انتهى ومن الضروري ترتيب أولوياتنا والعمل على اعادة بناء الاقتصاد… وقد صارحنا المنظمات الإجتماعية بالوضعية وهم واعون بدقّتها، وسنجد الصيغ الملائمة للشروع في عملية الإنقاذ”، بحسب تعبيره.
“تونس تنتصر”
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الحكومة أنّ حكومته خاضت معركة من أكبر المعارك التي خاضتها البلاد وإنتصرت في الأخير على وباء كورونا، قائلاً أن التاريخ سيذكر هذا النجاح الذي شاركت فيه جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقال ان اخر تحدي للحكومة هو استكمال الفترة الأخيرة من الحجر الصحي الموجه وخاصة فتح الحدود بكل ثقة وبالتدرج بداية من 27 جوان الجاري مع مواكبة تطورات الجائحة مع تغيير البروتوكول الصحي امس.
تضارب المصالح
وبخصوص شبهات تضارب المصالح، أفاد الفخفاخ أنّه وكل أعضاء حكومته قاموا بالتصريح بالمكاسب يوم التكليف، متابعا أنّ “كلّ من يتحدّث عن أنّه إكتشف أنّ لرئيس الحكومة مكاسب فهو يغالط، لأن التصريح مودع لدى هيئة مكافحة الفساد ويمكن الإطلاع عليه من قبل الجميع”.
وأكد انه احترم الفصل 17 و18 من قانون تضارب المصالح، وأنّه سيقدم الخميس القادم مبادرة تشريعية للمجلس قصد رفع كل لبس فيما يتعلق بالفصل 20 المتعلق بتضارب المصالح.
