تونس- افريكان مانجر
لاحظ مراقبون أن انتشار “ظاهرة الإرهاب الالكتروني ” في تونس عبر ما تنشره مئات الصفحات الموالية للجماعات الإرهابية يعود إلى تخاذل السلطات القضائية في اتخاذ قرارات تتبع قضائي لغلق هذه الصفحات الإرهابية أو محاسبة من يقف وراءها في حين علمنا من مصادرنا أنه من الممكن ان يتم التعرف تقنيا على هويات المشرفين على هذه الصفحات التي تحتوي على دعوات واضحة للإرهاب و العنف .
و في هذا السياق قال المكلف بالإعلام بوزارة تكنولوجيا الاتصال احمد حسين أن الوكالة الفنية للاتصالات و التي تم إحداثها في شهر نوفمبر الماضي هي المعنية بمهمة “التدخل الفني ” لحجب أو غلق او تتبع الصفحات الالكترونية التي يثبت تورطها في نشاط إرهابي ، مؤكدا أنه للوكالة من خبرات تجعلها قادرة على كشف هوية من يقفون وراء هذه الصفحات التي تحرض على الارهاب.
واستدرك المكلف بالإعلام في وزارة التكنولوجيا أن هذه الوكالة لا تعمل إلا انطلاقا من تنسيق بينها و بين المصالح القضائية و الأمنية وأشار بأنها لا تتدخل بصفة فردية لغلق أو حجب أو مراقبة المشرفين على هذه الصفحات و لا يتم ذلك إلا عبر تكليفها من قبل المصالح المعنية المذكورة سابقا .
تفشي الظاهرة و دعوات للجهاد علنية
ورغم قرار الحكومة الآن و القاضي بغلق و حجب كل الصفحات التي تدعو للعنف و الإرهاب بعد العملية الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد 15 جندي تونسي و جرح 23 آخرين إلا أن عددا من هذه الصفحات و على رأسهم صفحة “فجر القيروان و أنصار الشريعة بتونس ” مازالت تقوم بتنزيل صور للإرهابيين الذين نفذوا العملية الإرهابية بالشعانبي و في ذلك استفزاز واضح لمشاعر التونسيين .
والأخطر من ذلك تعمد هذه الصفحات دعوة “الإرهابيين “لحمل السلاح في تونس و للجهاد ضد التونسيين و في ذلك دعوة واضحة للعنف و الإرهاب يتطلب تتبع هذه المجموعات قضائيا .
إلا انه و على الرغم من الإرادة السياسية للحكومة الحالية للحد من ظاهرة الإرهاب الالكتروني إلا أن المصالح القضائية و الممثلة في النيابة العمومية لم تتدخل بصفة عاجلة إلى حد الآن للإصدار أمر قضائي يترتب عليه تتدخل المصالح الأمنية و من ثم المصالح الفنية الممثلة في الوكالة الفنية للاتصالات.
قرار الغلق يتم بأذون قضائية
و كان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قد كشف في جلسة مسائلة امام نواب التأسيسي ان الوزارة قامت بإحداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، ولكنها تعمل بناءا على أذونات قضائية.
و أكدت وزارة الداخلية في بيان سابق لها أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات ,و التي كانت تعنى بإغلاق و مراقبة مواقع الأنترنات , بمصالح وزارة الداخلية مشيرة إلى ان أصبحت مراقبة الأنترنات في تونس أصبحت بعد الثورة من مشمولات هذه الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية.
إثبات الجريمة الالكترونية ممكن فنيا
و بالرجوع إلى المصالح الفنية المختصة أكد المكلف بالإعلام في تصريحه “لافريكان مانجر” أن وزارة التكنولوجيا و الاتصال وضعت كل الإمكانيات البشرية و الفنية تحت ذمة الوكالة الفنية للاتصالات لتتمكن بصفة فعالة من القيام بالمهام الموكلة لها من ناحية “حجب أو غلق ” آو أيضا تتبع و إثبات “الجرائم الإرهابية ” التي يقوم بها المشرفين على بعض الصفحات الالكترونية .
الإرهاب الالكتروني اخطر من الإرهاب التقلدي
و في ظل تراخي السلطات القضائية و المعنية برصد “القضايا ” المتعلقة بالأمن القومي فان عددا من الخبراء المحلين و الدوليين أصبحوا يحذرون من خطورة ما يعرف بالإرهاب الالكتروني مقارنة بالإرهاب التقليدي باعتبار أن “الجماعات الإرهابية المحلية أصبحت تتلقى دروسا في فنون القتال عبر بعض المواقع الالكترونية آو عبر التواصل فيما بينهم عبر صفحات الفايسبوك “.
هذا و أثبتت التحقيقات الأمنية تورط عدد من الإرهابيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع جماعات توجد خارج التراب التونسي و تنتمي إلى تنظيمات إرهابية دولية .
و لا يمكن في هذا الإطار عدم التطرق إلى اعتماد البعض من الأشخاص على المواقع الالكترونية إقناع الشباب بفكرة الجهاد و ذلك على غرار ما تم للآلاف الشباب الذين سافروا للقتال في سوريا وبعد أن تلقوا “دروسا و مواعظ ” دينية عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك .
مها قلالة
