تونس-أفريكان مانجر
ندّد محمّد العيّادي النّاطق الرّسمي بإسم إتّحاد القضاة في تصريح خصّ به “أفريكان مانجر” بتصريحات سابقة لرئيس الحكومة خلال حوار صحفي بثّ على القناة الوطنيّة الأولى مؤخرا حثّ فيه عدد من الوزارات على عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإداريّة التّي لا تراها ملائمة من منظورها
واعتبر النّاطق الرّسمي بإسم إتّحاد القضاة أنّ في تصريح رئيس الحكومة خرق لأبسط مقوّمات دولة القانون وإثقال لكاهل المطالبين بالأداء لإمكانيّة صدور أحكام بالتّعويض عن عدم التّنفيذ المقصود.
ويقول في هذا الإطار إنّ : ” رئيس الحكومة، إلى جانب رئاسته للحكومة هو أيضا رئيس المجلس الأعلى القضاء بالمحكمة الإداريّة، ومن المفروض أن يسعى إلى تنفيذ الأحكام وليس الدّعوة إلى عدم الالتزام بها”.
وفي ذات السّياق أوضح النّاطق الرّسمي لإتّحاد القضاة أنّ :” هذه الدّعوة مخالفة للقانون وتنمّ على عن جهل بمقتضياته، خاصّة وأنّ رئيس الحكومة قد صرّح أنّ المحكمة الإداريّة تهتمّ فقط بالشّكل لا بالأصل في حين أنّ المحكمة تقوم برقابة داخليّة شرعيّة للقرارات من حيث الأصل والشّكل”، مبرزا أنّ : “تصريحات رئيس الحكومة تتناقض مع مهّامه كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء وفيها خرق لأبسط مقوّمات دولة القانون والمؤسّسات وانتقاص مقصود لمكانة القضاء الإداري وخلط على مستوى المفاهيم القانونيّة حول اختصاصات القضاء الإداري ومدى رقابته على شرعيّة القرارات الإداريّة”.
من جهة أخرى أشار نفس المصدر إلى خطورة استهداف المحكمة الإداريّة، محذّرا من صعود ديكتاتوريّة ناشئة تجنح إلى ضرب مقوّمات دولة القانون ومفهوم المواطنة واستقلال القضاء باعتباره من أهمّ دعائم سيادة القانون وعلويّته، داعيا المجتمعين المدني والسّياسي إلى النّأي بالمحكمة الإداريّة عن كلّ التّجاذبات السّياسيّة.
وعن ردّة فعلهم تجاه هذه التّصريحات وإمكانية احتجاجهم، أكّد محمّد العيّادي أنّ إتّحاد القضاء أصدر بيانا في هذا الإطار، دون نيّة في تتقيد وقفة احتجاجيّة أو إضراب أو غير ذلك، وفق تعبيره.
هدى هواشي
