تونس-افريكان مانجر
كثر الحديث اثر صدور نتائج الانتخابات التشريعية عن امكانية اعادة الانتخابات التشريعية بعد عدم تحصل مختلف الاحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية عن الاغلبية فضلا عن صعوبة تحقيق التوافق صلب البرلمان الجديد.
وبخصوص فرضية امكانية اعادة الانتخابات التشريعية، اوضحت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في تصريح لافريكان مانجر، الحالة التي يمكن فيها اعادة الانتخابات.
و بينت القليبي ان مراحل تشكيل الحكومة، وفق الفصل 89 من الدستور تتمثل في مرحلة اولى في كون الحزب المتحصل على اكبر عدد من المقاعد يقترح على رئيس الجمهورية شخص يتم تكليفه بتشكيل حكومة في غضون شهر او شهرين على اقصى تقدير، وفي صورة فشله في ذلك يتولى رئيس الجمهورية في مرحلة ثانية القيام بمشاورات مع الاحزاب و الائتلافات و الكتل في مدة لا تتجاوز10 ايام و اثر ذلك يتم اختيار شخصية سياسية يعتبرها قادرة على تكوين حكومة في غضون شهر من ذلك التاريخ.
واشارت القليبي انه في صورة عجز الشخصية المكلفة بتكوين الحكومة عن القيام بالمهمة الموكولة لها او عدم حصول الحكومة المقترحة على ثقة مجلس نواب الشعب وفي صورة انقضاء 4 اشهر عن تاريخ التكليف الاول ولم تتم تشكيل الحكومة حينها يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وتتكوّن الحكومة عند حصولها على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه أي ثقة 109 نائبًا.
وتنعقد جلسة برلمانية مخصصة لنيل الثقة يعرض خلالها رئيس الحكومة المكلّف برنامج عمل حكومته، ومن ثم يتم فتح باب المداخلات للنواب ليقع لاحقًا التصويت على الثقة.
وبعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، يتولى رئيس الجمهورية فورًا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يذكر ان المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، اكد في تصريح اذاعي ان المجلس التشريعي ينطلق بتركيبته الجديدة في العمل خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار الفطحلي إلى أن الجلسة الافتتاحية مرتبطة بإعلان هيئة الإنتخابات عن النتائج النهائية على أن لا يتجاوز الافتتاح الرسمي لأشغال البرلمان 15 يوما من ذلك التاريخ.
