أكد محمد علي العمدوني, كاتب عام نقابة أعوان العدلية في لقاء جمعنا به اليوم على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاضراب المزمع تنفيذه يومي 29 فيفري و 1 مارس 2012 في جل المحاكم لن يلغى إلا في صورة الاستجابة الى مطالبهم.
وذكّر العمدوني أن هذا القرار كان نتيجة عدم استجابة وزارة العدل للمطالب التي كانوا قد تقدّموا بها, حيث أن الجلستين اللتين جمعتهم بوزارة العدل يومي 5 جانفي و3 فيفري 2012 لم تكلّلا بمحضر اتفاق يستجيب لطموحات أعوان العدلية ويحميهم من العنف المادي واللفظي الذي يتعرضون له يوميا.
وأضاف كاتب عام نقابة أعوان العدلية أنه في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب بعد الاضراب فإنهم سيواصلون النضال بكل ما يسمح به القانون والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل, مبرزا أن مطالبهم تتلخّص في الاسراع بإصدار النظام الاساسي الخاص لسلك كتابات المحاكم في أجل اقصاه موفى فيفري 2012 مع سحب الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 83 على أعوان العدلية وإحداث منحة خاصة تسمى منحة التكاليف العدلية والتصرف ومتابعة وحفظ الملفات القضائية و كذلك تسوية وضعيات الأعوان الوقتيين والمتعاقدين وعملة الحضائر وكذلك تمكين النقابات الاساسية بمختلف المحاكم الابتدائية من مقرات على غرار بقية الاطراف الجمعياتية.