تونس-افريكان مانجر
أشار قضاة دائرة المحاسبات الأربعاء 24 جانفي 2018 إلى وجود عدد من الملاحظات والإخلالات خلال مراقبتها للتصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2014، وذلك خلال جلسة استماع بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية للنظر في التقريرين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015 .
وبين القضاة فضيلة القـرقوري وعبد الحق الخميري وشكري السبري، خلال الاستماع لهم عشية امس الأربعاء، بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، للنظر في التقريرين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015 ، أن الإخلالات بهيئة الانتخابات تعلقت أساسا بإدارة الهيئة لشؤونها الإدارية والمالية، وبسياسة التصرف في الموارد البشرية، وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها، إضافة إلى آليات المحافظة على الممتلكات، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
