عبر الأمين التنفيذي للجنة الإقتصادية الإفريقة أبولي جانيه اليوم الإثنين عن أسفه للأضرار الكبيرة التي تُلحقها الأزمات الإجتماعية والسياسية بالإقتصاد الإفريقي.
وخلال حديثه بمناسبة إفتتاح الإجتماع المشترك السنوي الرابع لمؤتمر وزراء الإقتصاد والمالية للإتحاد الإفريقي ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية في اللجنة الإقتصادية الإفريقية أبدى جانيه إرتياحه للتقدم المسجل على المستوى الإقتصادي في إفريقيا.
وأكد أن “القارة تتقدم بشكل مطرد -وإن كان بمستويات متفاوتة- نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية”.
غير أنه في مقابل ذلك لم يخف خشيته من تأثير الأوضاع المضطربة في الكوت ديفوار وشمال إفريقيا على هذه الآفاق الإيجابية.
وأضاف “ما تزال الأحداث السياسية تنعكس سلبا على النتائج الإقتصادية خاصة مع العجز عن رفع التحدي الذي تخلقه زيادة النمو التي لا تساهم في إمتصاص البطالة”.
ونبه المسؤول الإفريقي إلى أن البطالة المنتشرة في صفوف الشباب هي التي أدت إلى إندلاع الثورات في شمال إفريقيا مشيرا إلى أن إرتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والتغيرات المناخية وبعض التطورات مثل تعديلات الميزانيات وأزمات الديون السيادية والمظاهر المرتبطة بالإختلالات الدولية وتقلبات معدلات الصرف كلها عوامل يتأثر بعضها ببعض وتؤثر في مجملها على آفاق النمو في إفريقيا.
ودعا البلدان الإفريقية إلى مواصلة الجهود من أجل تحويل إقتصاداتها.
وتابع “يجب على الدول الإفريقية في الوقت الراهن أن تزيد من إهتمامها بتحسين الحكم السياسي خاصة من خلال جعل التحول الإقتصادي أولوية مطلقة لسياساتها الحكومية”.
يشار إلى أن هذا الإجتماع سيسمح بمناقشة دور الدولة في تنمية إفريقيا وذلك بقصد تحديد مجموعة من التدخلات المناسبة التي تمكٍّن من تعزيز هذا الدور ودور فاعلين آخرين في تنفيذ المهمات الأساسية الضرورية التي من شأنها ضمان تحول إقتصادي في إفريقيا.